خبير: رفع سعر الطاقة له تأثير إيجابى على البورصة

قال أحمد أبو سعده، المحلل المالى، بعد أن قامت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة بتخفيض الدعم عن الكهرباء والوقود فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من التضخم وارتفاعات كبيرة فى الأسعار، حيث إن الوقود يدخل بشكل مباشر فى تكاليف النقل لكل البضائع والخدمات وكذلك بشكل مباشر فى التصنيع للكثير من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت.

أما تأثير هذه القرارات على البورصة فنرى أنه سيكون إيجابيًا على الأقل على المدى القصير والمتوسط للأسباب الآتية، حيث إنه من النتائج السريعة للموجة التضخمية الحالية هى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وعزوف الكثير من الأفراد والمودعين عن إيداع أموالهم فى البنوك لما فى ذلك من تحقيق خسائر مباشرة لهم نتيجة انخفاض العائد على الودائع مقارنة بمعدل التضخم ما يعنى خسائر فى قيمة الودائع وبالتالى ستوجد سيولة جديدة تبحث عن فرص استثمارية تحقق لها دخلاً أعلى وبالتأكيد سيكون للبورصة نصيب منها.

وأوضح أن هذه الودائع ستبحث عن وسائل استثمار أعلى دخلا بالتالى نتوقع إقبالاً كبيرًا على شراء العقارات والأصول وأن ترتفع أسعارها بشكل مطرد فى الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الكثير من الشركات المدرجة فى البورصة والتى تمتلك محفظة من الأراضى والعقارات والتى تعتمد فى تقييمها على الـnet asset value حتى وإن كان تقييمها دفتريًا يعتمد على القيمة التاريخية للأصول إلا أن السوق سيقوم بإعادة تقييمها بما يتواكب مع التضخم.

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات يشكل ميزة تنافسية للشركات التى تعمل على تصدير منتجاتها للخارج ما يعنى ميزة سعرية للمنتجات المصرية فى الخارج وبالتالى أرباح أعلى للشركات التى تصدر.

وأشار إلى أن انخفاض الجنيه المصرى مع وجود النية الواضحة لخفض قيمته وتركه لآليات العرض والطلب سيشكل إغراء للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى أصول منخفضة القيمة ولكن لن يكون ذلك على المدى القصير حيث أن ذلك يحتاج إلى عوامل أخرى منها الاستقرار السياسى والتشريعى وتوافر الثقة فى أداء وتوجه الحكومة للسنوات القادمة.