بروتوكول تعاون بين "التموين"و"الاتصالات" لتسهيل وصول الدعم لمستحقيه

وقع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقى وحل شكاوى المواطنين .

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إن مدة تنفيذ البروتوكول يصل إلى عامن وتكلفته 20 مليون جنيه ، ويتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين ، وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التى تتعامل مع الجمهور ، وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوى أداء العاملين وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالى 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها فى كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين .

وأضاف أنه سيتم ميكنة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية ، وإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكافة المديريات لمتابعة الاداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز تكنولوجيا لتوفير العيش المدعم للمواطنين وأيضا للمواقع والمعلومات الهامة مثل الاراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وعمل أرشيف إلكترونى لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويصل عددها الى 300 ألف وثيقة .

ومن ناحيته ، أكد الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الدولة على بناء مجتمع معلوماتى عصرى بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الى المستحقين من المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ، ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة بحيث يؤدى نشر المعلومات والاحصاءات والدراسات الى تحقيق شفافية الاسواق وإتخاذ القرارات على أسس سليمة.