العشماوى:إحالة المحبوسين بعد بلوغ 18 سنة إلى السجون تحميهم من الاعتداء

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العامى للمجلس القومى للأمومة والطفولة على أهمية انتهاء مجلس الدولة من مراجعة التعديلات التى تمت ببعض أحكام مشروع قانون الطفل، وإرساله إلى مجلس الوزراء فى تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره.

وأضافت، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن نص إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم الـ18 سنة بدلًا من 21، سيساعد على تخفيف كثافة المؤسسة العقابية، والتى تعانى من مشكلات عديدة أولها وجود أطفال مع بالغين، وهو ما يعرضهم لمخاطر عديدة منها الاعتداء الجنسى والعنف، وغير ذلك من سلوكيات جانحة، نتيجة ازدحام المؤسسة بجانب تردى البنية التحتية وضعف النظافة الشخصية وضعف أداء الكوادر البشرية القائمة على رعاية الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا.

وشددت عزة العشماوى على أهمية إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، حيث إن عدم التأهيل يسبب زيادة معدلات العنف والجريمة، لاسيما بين الأطفال فى المؤسسات وبعد خروحهم، كما أكدت على ضعف الخدمات الصحية وإصابة العديد من الأطفال بأمراض خطيرة داخل المؤسسة.

وأوضحت أن المجلس أرسل من قبل لوزارة التضامن وإدارة الأحداث بوزارة الداخلية المجلس تعديل تشريعى بالمادة 141 لقانون 126 لعام 2008 بشأن مغادرة الأطفال الذين ينفذون عقوبات مقيدة للحرية بعد 18 سنة، اتفافا مع الدستور والذى ينص على "عدم احتجاز أطفال مع بالغين فى المؤسسات العقابية".

وكانت المادة 141 لقانون الطفل كانت تسمح باستمرار الطفل حتى 21 سنة فى المؤسسات العقابية، وذلك بتعديل المادة يتم نقل الأطفال بعد 18 سنة إلى السجون العمومية.