الرئيس الفلبينى يرفض استقالة وزير الموازنة بعد فضيحة فساد

رفض الرئيس الفلبينى بنينو أكينو اليوم الجمعة طلب استقالة تقدم به وزير الموازنة بالحكومة بعد ان قضت محكمة بعدم مشروعية صندوق حكومى يملك الرئيس سلطة تقديرية فى التصرف فيه وذلك فى أكبر اختبار للحكومة فى معركتها لمكافحة الفساد.

وتولى أكينو -وهو الابن الوحيد لأيقونة الديمقراطية الرئيسة السابقة كورازون أكينو- سدة الحكم عام 2010 بوعود بالالتزام بالشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد كى ينتشل البلاد من هوة الفقر.

إلا أن أكينو بذل جهودا مضنية لتبديد صورة بلاده بوصفها واحدة من أكثر بلدان آسيا فسادا فيما يواصل الدفاع عن حلفائه وملاحقة الساسة والبيروقراطيين وجنرالات الجيش المرتبطين بحكومات سابقة.

وأمس الخميس تقدم وزير الموازنة فلورنسيو أباد بخطاب الاستقالة لأكينو لإنقاذ الحكومة من انتقادات متزايدة بشأن استغلال 150 مليار بيزو (3.45 مليار دولار) من أموال الصندوق بين عامى 2011 و2013.

وقال أكينو فى اجتماع للحكومة خلال عرض الموازنة السنوية "قررت عدم قبول الاستقالة. قبولى للاستقالة معناه ان الصق به الخطأ وليس بوسعى قبول فكرة ان قيامى بعمل شيء سليم لشعبى هو أمر من قبيل الخطأ."

ولم يعلق أكينو بعد على حكم المحكمة إلا ان المتحدث باسمه دافع عنه قائلا إن الرئيس لم يرتكب خطأ. ومن المتوقع تدهور شعبية أكينو بسبب القضية.

وواجه أكينو أقسى اختبار سياسى خلال السنوات الأربع التى قضاها فى الحكم مما يلقى بشكوك على وعود حملته الانتخابية بالقضاء على الفساد الحكومي.