مفاجأة.. جمال مبارك يرد رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع ويمتنع عن الإجابة فى التحقيقات.. مصدر قضائى: حبس نجلى الرئيس الأسبق مستمر وإخلاء سبيلهما بكفالة لا يؤثر على التحقيق

كشف مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، إن فريد الديب، محامى جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة فى 22 يونيو الماضى لرد المستشار أسامة أبو الصافى رئيس هيئة الفحص والتحقيق والقائم بأعمال رئيس الجهاز مؤقتا بحجة وجود خصومة بينه وبين المتهمين.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المستشار أسامة أبو الصافى، توجه للتحقيق مع جمال وعلاء مبارك داخل محبسهما بسجن طرة على ذمة اتهامهما بتهريب 700 مليون دولار إلى دولة سويسرا عن طريق شركات "الأوف شور"، وقت حكم والدهما، إلا إنهما امتنعا عن الحضور للجلسة أو الإجابة على أسئلة المحقق، ثم قام دفاعهما بتقديم طلب الرد حتى يحول بينهما وبين استجوابهما.

وأردف المصدر قائلًا، إن طلب الرد لن يؤثر على سير التحقيقات، حيث إن الجهاز مستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين والتحقيق معهم إعمالًا للقانون، حيث إنه لا يجوز رد رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وذلك لأن طبيعته خاصة وتختلف عن قاضى التحقيقات وأعضاء النيابة العامة.

وردا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بكفالة قدرها مليون جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، قال المصدر إن حبس المتهمين قائم ومستمر، لرفضهم دفع الكفالة مشيرا إلى أنه فى حال الدفع لن يفرج عنهما أيضا، لأنه سبق وأن صدر ضدهما حكم قضائى بالسجن لمدة 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.

يذكر أنه فى يوم 24 يونيو 2013 تم إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك فى تلك القضية من قبل غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار ميسرة محمد، حيث كان فريد الديب المحامى قد تقدم عن علاء وجمال مبارك، إلى النيابة العامة بالاستئناف للمطالبة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات التى يباشرها معهما جهاز الكسب غير المشروع منذ شهر مايو 2011 التى لا تزال مستمرة حتى الآن.

كانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى سجن طرة لنظر الاستئناف المقدم من علاء وجمال مبارك، وطالب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام وقتها، برفض الاستئناف واستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما.

وفى 27 يونيو 2013 تم تأييد القرار من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وقررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيلهما، وقالت المحكمة فى حيثيات "أسباب" حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين والمداولة قانونا، فإن نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية أكد أن القرار الصادر من الجنح المستأنفة يكون قرارا نهائيا فى جميع الأحوال، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهمين قد تم حبسهما من قبل قاضى التحقيق بالكسب غير المشروع، وأنهما قاما باستئناف هذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز الاستئناف على القرار من جانب النيابة.

إلا أن جمال وعلاء فوجئا بقرار جديد من قاضى التحقيق المستشار أسامة أبو صافى، فى 16 يونيو الجارى بحبسهما فى تلك القضية بالرغم من حصولهما على إخلاء سبيل فيها من قبل وتم التقدم باستئناف على أمر الحبس الجديد يوم الأربعاء 25 يونيو وتحددت له جلسة 26 يونيو التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما، وإلغاء قرار الحبس من الكسب غير المشروع.


موضوعات متعلقة..

فريد الديب: جمال مبارك مخلص ولديه عقلية نادرة.. والبرادعى "الدغ"

مصطفى الجندى: لو تولى جمال مبارك الحكم لهدم القوات المسلحة

"جنايات القاهرة" تقضى بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك فى "الكسب"