مصلحة الضرائب: تعديل القانون يمنع التهرب ويحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن البعد الاجتماعى موجود فى التعديل الصادر من الرئيس على قانون الضرائب، للمساهمة فى النفقات العامة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.

وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، مقدم برنامج "السادة المحترمون"، المذاع على قناة "أون تى فى لايف"، أن المستهدف من القانون شخص يحقق أرباحا وأموالا كثيرة، لافتا إلى أن قانون الضرائب يحتاج إلى إعادة صياغة، لافتا إلى أن وضعه الحالى يفتح الباب للتجنب الضريبى.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أهم ما تضمنه القانون لتجنب التهرب الضريبى، يقع على الإدارة الضريبية عبء إثبات تصرف الممول من التهرب، وعدم منح الممول فرصة رفض دفع الضريبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة المتهربين ضريبياً.

يذكر أنه فى أول أيام السنة المالية الجديدة، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديل عدد من مواد قانون ضريبة الدخل، وهو ما تستهدف منه وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالى.