مشوار «جورج إسحاق» لـ«الاتحادية»

هل يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب معظم القوى السياسية والأحزاب بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية؟

أول من أمس ذهب القيادى السياسى البارز جورج إسحاق إلى رئاسة الجمهورية، وسلم مذكرة أعدها «التيار المدنى الديمقراطى» المؤلف من الأحزاب التى دعمت حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية وهى، «التحالف الشعبى والكرامة والدستور والعدل ومصر الحرية بالإضافة إلى التيار الشعبى».

التحفظ على القانون ليس مقصورا على هذه الأحزاب وفقط، وإنما يمتد إلى معظم الأحزاب الأخرى، لكن أحزاب التيار المدنى الديمقراطى اختارت أن تخاطب الرئيس بمذكرة، فهل عدم لجوء الأحزاب الأخرى إلى مثل هذا الأسلوب ناتج عن أنها متأكدة من عدم استجابة الرئيس؟
احتوت المذكرة على مطالب بزيادة حصة الأحزاب فى مقاعد البرلمان

وتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، وإلغاء نظام القائمة المغلقة التى تهدر أصوات الناخبين.
الذهاب إلى القصر الرئاسى لتقديم مذكرة من هذا النوع، محاولة لمخاطبة الرئيس مباشرة، ولكن هل سيستجيب لها؟ هل سيبحث عن الثغرات السياسية والقانونية فى القانون والتى تتحفظ عليها القوى السياسية ويقوم بتعديلها؟

الأمانة تقتضى القول للرئيس إننا أمام قانون سيئ ويهدر فرصة الديمقراطية، وأكبر دليل على ذلك أن الأخذ بأسلوب القائمة المغلقة، يعنى حرمان الأحزاب التى لم تحصل على النسبة المقررة من التمثيل البرلمانى، وذهاب نسبتها التى حصلت عليها إلى الحزب الذى فاز بالأغلبية، وهذا يعنى أننا قد نرى أحزابا تحصل على عدة نسب لكنها تقل ولو بنصف فى المائة عن النسبة المقررة للنجاح، ولهذا السبب يؤول نصيب كل هذه الأحزاب إلى حزب الأغلبية دون جهد منه، أى عملا بالمثل الشعبى «زيادة الخير خيرين»، والحصيلة ستكون اكتساحا لطيف سياسى واحد

وحرمان باقى الأطياف من تمثيل برلمانى لها، حتى ولو بنائب برلمانى واحد، وهذا هو المتعارف فى نظام القائمة المغلقة، وجربته مصر من قبل مرة واحدة أثناء حكم مبارك، وكانت نتائجه كارثية، كما تم الطعن عليه دستوريا وقبلت المحكمة الدستورية الطعن وتم إلغاء الانتخابات المترتبة عليه.

المدهش فى ذلك أننى سمعت من قانونيين متمرسين أن القانون ملىء بالعوار الدستورى، ومن السهل الطعن عليه، وقال هؤلاء إن التصميم على إبقاء القانون بهذا الوضع رغم التحذيرات يعنى أن هناك من يريد عدم الاستقرار، بمعنى أن دوائر فى الدولة تعلم أن القانون غير دستورى وسيتم الطعن عليه، ومعنى أنهم لا يريدون إصلاحه

أنهم يرغبون فى وضع البرلمان القادم تحت ضغط احتمالات حله فى أى وقت، وهذا عبث كبير. الالتفات إلى تجاربنا الانتخابية السابقة والاستفادة منها يمكن أن يعفينا من هذه الأخطاء، فإعداد القوانين الانتخابية طبقا لانحيازات مسبقة تعمل من أجل ضمان فوز قوى بعينها، وإبعاد قوى أخرى، يؤدى إلى قوانين سيئة السمعة تقود إلى حياة سياسية أسوأ فى السمعة. أتمنى من الرئيس السيسى أن يضع كل هذه الاعتبارات أمامه، ويستجيب لمذكرة التيار المدنى الديمقراطى «بتعديل قانون الانتخابات».