فى قضية خلية مدينة نصر.. متهم أخلى سبيله: الأمن تجاوز فى تفتيشى.. ودفاع المتهمين: الأزهر أجاز جهاد أعداء الإسلام.. ومتهم آخر: اتهمونى بأحداث كنيسة القديسين رغم وجودى بالسجن.. والمحكمة تؤجل لـ12 يوليو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما فى اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، إلى جلسة 12 يوليو الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمدى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، حيث وصل المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر المحكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة.

وقالت النيابة العامة، إنه تنفيذا لقرار المحكمة السابق قامت بالاستعلام من مصلحة الجوازات عن تحركات المتهم محمد عبده ولم ترد الإفادة حتى الآن.

وخاطبت النيابة العامة مساعد وزير الداخلية لتوقيع الكشف الطبى للمتهم وائل مصطفى، واستعلمت عن حجز المتهم على محمد سعيد المرغنى لتذكرة من شركة الطيران وتبين أنه بالفعل قام بعمل حجز تذكرة بتاريخ 23-4ولم يتم الاستعلام عما إذا كان قد استعمل التذكرة من عدمه.

وقال إسلام طارق، المتهم المخلى سبيله، إنه يتم التجاوز معه فى الدخول وتفتيشه بعد خلع ملابسه بالكامل من قبل ضباط المباحث وعندما قال إنه سيخطر رئيس المحكمه بذلك قال إنهم لا يهمهم أحد ويتبعون الإجراءات فقط، مضيفاً: "قام ضابطان بأكاديمية الشرطة بتفتيشه بطريقة مهينة، وقاما بتجريده من جميع ملابسه وكشف عورته وقاما بتقيده بالكلابشات وعندما أعلن لهم بأنه لن يرتدى ملابسه وسيدخل للقاضى ليشتكى له ما حدث إلا أنهما أخبراه بأنهما لا يهمهما من أى شخص وأنهما يقومان بتنفيذ عملهما".

فرد القاضى: ها نشوف الموضوع ده.. فيما ردد المتهم "لا اله الا الله "

وطلب المتهمون إثبات ما حدث لزميلهم "إسلام" بمحضر الجلسة مؤكدين بأنها إهانة فى حق المحكمة، فرد القاضى:"بالراحة علشان انتم صايمين واحنا ها نبدأ ناخذ إجراء فيها وطلب من الجميع الالتزام بالهدوء".

لتبدأ المحكمة بعدها فى سماع على إسماعيل المحامى عن المتهمين محمد جمال عبده ووائل عبد الرحمن مصطفى والذى دفع بعدم دستورية أنعقاد المحكمه فى قاعه اكاديمية الشرطة وكذلك عدم دستوريه القرار الصادر بتحديد دوائر بعينها ودفع أيضا بانعدام جدية التحريات فى المحضرين المؤرخين فى 24 أكتوبر 2012 بمعرفة هيثم محمد والمحضر الثامن والمحرر بمعرفه الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هانى حسن فى 31 أكتوبر 2012 .

كما دفع المحامى على إسماعيل، بانقضاء مدة الإذن الصادر فى 24 أكتوبر 2012 الساعه 2:30 صباحا فى واقعة ضبط محمد جمال لأن واقعه الضبط فى 27 نوفمبر ومده الأذن 30 يوما ولم تجدد.

ودفع ببطلان الأذن الصادر فى 224 أكتوبر لعدم اشتماله على الجريمة المنسوبة للمتهم محمد جمال ولعدم تضمن الإذن ذكر محل إقامة بين الأسماء الـ14 المطلوب ضبطهم وإحضارهم وعدم جواز محاكمة المتهم محمد جمال على الجرائم المنسوبة إليه فى أمر الإحالة، حيث إن هذه الجرائم تم تحديد فترة ارتكابها فى أبريل 2012 حتى 5 ديسمبر 2012 ودفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه يناقض بعضه بعضا وغير مطابق لوقائع الدعوى ودفع بانتفاء جريمه إدارة وتنظيم الجماعة المنسوبة للمتهم ودفع بانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهم بالحيازة والإحراز للأسلحة والمفرقعات ودفع بعدم جواز محاكمة المتهم وعدم دستورية الاتهام الوارد بمغادرته الأراضى المصرية بطريق غير مشروع ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.

واكد الدفاع، أن الواقعة التى حدثت مع المتهم المخلى سبيله إسلام طارق بأنه تعرض لواقعة تعدى وتجريدة من ملابسه ووضع القيود فى يدة وثبت أن المشرف على هذه القاعة أنه غير مهتم حتى برئيس المحكمة، مما يؤكد أن الدفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة فى ثكنة عسكرية ليس فى صالح أى شخص من المتهمين والدفاع والنيابة والمحكمة، حيث إنه لا توجد محكمة تضع تفتيشا ذاتيا لأن هذا انتهاك للمادة 188 من دستور 2014 وأن كافة الدساتير تستلزم ضمان الدستورية أثناء المحاكمة وقال الدفاع، إن هنالك مهانة عدم الدخول إلى المحكمة والقفص الزجاجى أكبر دليل على عدم الدستورية.

وأكد أنه فى الدفع الخاص بالمتهم الثانى بعدم وانعدام جدية التحريات فى المحضرين المؤرخين فى 24 أكتوبر 2012 والمحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد والمحضر الثانى والمحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هانى حسن والمؤرخ 31 -10 -2012, ودفع ببطلان وانعدام الإذن الصادر فى 24-10 فيما يخص واقعة ضبط المتهم محمد جمال، حيث ثبت أن واقعة الضبط 27-11 ومدة الإذن لم تجدد, ودفع ببطلان الإذن الصادر فى 24 أكتوبر لعدم اشتماله على الجريمة المنسوبة للمتهم محمد جمال ولعدم تضمن الاسم ذكر محل الإقامة ضمن الأربعة عشر اسما المطلوب ضمهم.

حيث إن المتهم محمد جمال تم ضبطه على محطة قطار الزقازيق رغم أنه مقيم فى منطقة سراى القبة، وهذا يشير إلى بطلان تحريات المباحث، ودفع ببطلان أذنى النيابة لأن الإذن الأول نهايته 23 نوفمبر وواقعة الضبط كانت فى 27 من نفس الشهر، فالمتهم يدين المجتمع ويدين الجميع لحبسه بإذن نيابة وإجراءات باطلة.

وقال الدفاع، إن عنوان المتهم فى 41 بنى عقيل سراى القبة وواقعة الضبط كانت فى سكة حديد منيا القمح، فهذا يشير إلى فبركة التحريات، وهذه الفبركة ترجع إلى أمن الدولة, ورد بصوت مرتفع مش هيرجع أمن الدولة تانى كفاية 30 سنة ظلم.

وأكد دفاع المحامى المتهم الثانى بأن موكله يحاكم على فكره ولأنه نوى الجهاد الذى حلله الله ودلل الدفاع على براءة موكله بأن هناك 20 فتوى لعلماء مصر ومشايخ الأزهرالذين يشكلون منارة الإسلام صادرة منذ الفترة من 1948 وحتى 1997 وأخيرا الفتوى الصادرة من شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى بوجوب جهاد أعداء الإسلام.

ودفع بانعدام صلة المتهم بما عثر عليه من مضبوطات من منشوارات وأسلحة لأنه لم يتم ضبط المتهم وبحوزته أى من المضبوطات الستة التى قدمتها النيابة العامة ولم تجد النيابة معه عند القبض عليه سوى جهازى موبايل ماركة نوكيا ومبلغ ولم يتم تفتيش مسكن المتهم, وتساءل من أين أتت النيابة بتلك المضبوطات؟.

ودفع محامى دفاع المتهم الثانى بانعدام صلة المتهم بما عثر عليه معه من مضبوطات من منشوارات وأسلحة لأنه لم يتم ضبط المتهم وبحوزته أى من المضبوطات الستة التى قدمتها النيابة العامة ولم تجد النيابة معه عند القبض عليه سوى جهازى موبايل ماركة نوكيا ومبلغ, ولم يتم تفتيش مسكن المتهم, وتساءل من أين أتت النيابة بتلك المضبوطات.

وأخيرا دفع المتهم بكيدية الاتهام وتلفيقه، حيث إنه تم القبض عليه بمطار دمشق وتم إيداعه مبنى المخابرات لمدة عامين ثم تم تسليمه لمقر أمن الدولة وظل منذ عام 2002 وحتى 2006 قيد الجناية العسكرية 2 لسنة 2003 وصدر حكم ببراءته.

وأكد الدفاع بأن السجون كانت فى مصر مغلقة لمدة 7 أو 8 سنوات وردد قائلا: اللى كان بيدخل ما بيخرجش, واللى كان بيموت يموت واللى يجيله جرب محدش بيعرف عنه حاجة, ولكن بعد ثورة يناير وتولى المجلس العسكرى قيادة البلاد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وهنا صرخ المتهم من داخل قفص الاتهام قائلا: أمن الدولة اتهمتنى بأننى من مرتكبى واقعة أحداث كنيسة القديسيين رغم إننى كنت فى السجن وهذا أكبر دليل على مسلسل التلفيق.

كما استمعت محكمة إلى مرافعة المحامى على إسماعيل دفاع المتهم الرابع وائل الذى دفع بشيوع الاتهام حيث إن المتهم وائل ليس له مسكن خاص ولكنه يقيم مع أسرته وأن المضبوطات التى تم تحريزها هى عبارة عن 7 صواريخ وأثبتت ذلك التحريات التى أجريت بمعرفة مباحث السيدة زينب بأنها من الصواريخ التى تستخدم فى الأفراح وأنها متداولة وليس ضمن جداول وزارة الداخلية وتم إخلاء سبيل شقيق المتهم الذى ضبط مكانه, علاوة على أن تقرير المعمل الجنائى لم يجزم بأنها مادة مفرقعة ولكنها مادة رمادية اللون.


موضوعات متعلقة
متهم بـ"خلية مدينة نصر": "اتهمونى بأحداث القديسيين رغم وجودى بالمعتقل"

الدفاع فى خلية مدينة نصر: موكلى يحاكم على الفكر.. والأزهر أجاز الجهاد

رفع جلسة "خلية مدينة نصر" لأداء صلاة الظهر والاستراحة