صندوق النقد: العقوبات توقف نمو الاقتصاد الروسى

قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسى وأصابت الاستثمار "بالجمود" وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو.

ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات لمحافظة البنك المركزى الروسى إلفيرا أبيولينا التى أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب بل ويضع البلاد فى موقف صعب.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات على روسيا مما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلد الذى استغل قادته الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتى فى الاقتصاد.

وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2%، بينما يتوقع البنك المركزى الروسى 0.4%، والرقمان يقوضان طموحات وزارة الاقتصاد التى تأمل فى نمو نحو واحد بالمئة يتجاوز توقعاتها البالغة 0.5%.

وقال صندوق النقد فى تقرير "حتى بدون التصاعد (فى الأزمة الأوكرانية) قد يؤدى طول أمد عدم اليقين وما ينتج عنه من تدهور الثقة إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال بدرجة أكبر من المفترض فى التصور الأساسي.

"وقد يؤدى ذلك أيضا إلى إخراج برنامج الإصلاح عن مساره والتحول نحو مزيد من التركيز على الاكتفاء الذاتى اقتصاديا بدلا من التكامل مع باقى العالم."

ويدعو الرئيس فلاديمير بوتين رجال الأعمال إلى تحويل أصولهم إلى الداخل والحد من اعتمادهم على أسواق المال الغربية بعد فرض عقوبات على مسؤولين روس - بعضهم حلفاء مقربون له - شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات الدخول.

لكن إجراءات حماية الاقتصاد لم تمنع نزوح 80 مليار دولار فى الأشهر الخمسة الأولى من العام وتراجع الروبل 10 بالمئة مقابل الدولار وقفزة فى التضخم.