صحيفة فرنسية: الغرامة الأمريكية على بنك "بى إن بى" لن تؤثر عليه

طرحت صحيفة لوموند الفرنسية العديد من التساؤلات حول أزمة بنك "بى إن بى باريبا" الفرنسى والغرامة المفروضة عليه بقيمة 8,9 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن أول هذه التساؤلات يتعلق بإمكانية البنك الفرنسى دفع هذه الغرامة دون تعرض البنك لخسائر، ولاحظ تنظيم البنوك الفرنسية وهيئة الرقابة أن "بى إن بى" قادر على استيعاب الغرامة المفروضة عليه من خلال سيولة البنك الصلبة، حيث استطاع البنك توفير 1,1 مليار بعد وقت قصير من الإعلان عن الغرامة مضيفًا أن العقوبة المالية ستكون خالية من الضرائب.

وأعلنت دائرة نيويورك للخدمات المالية وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية أن الولايات المتحدة لا تنوى سحب الرخصة المصرفية للبنك من البلاد، وقرر البنك الفرنسى وقف أنشطته المتعلقة بالغاز والبترول المدفوعة لمدة عام.

كما طمأن رئيس البنك الفرنسى عملائه من خلال صحيفة لوموند الفرنسية قائلاً: إن هذه الأزمة لا تهدد ودائع عملاء البنك على الإطلاق لوجود صندوق ضمان الودائع المصرفية، وأن البنك سيقوم بتعويض عملائه بمبلغ يصل إلى 100 يورو لكل عميل فى حال إفلاس البنك.

وأضاف أن مخاطر هذه الأزمة تتمثل فيه الإقلال من قدرة البنك الفرنسى على توزيع الائتمان فى العالم كله وفى الاقتصاد الفرنسى.

أوضحت الصحيفة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت سلسلة من العقوبات الاقتصادية أثناء الحرب ضد الدول والأفراد خصوصًا "أعداء الولايات المتحدة"، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو المسئول عن صحة تطبيق هذه العقوبات.

ويذكر أن فى عام 2000 أطلقت الإدارة الأمريكية أثناء أزمة الرهن العقارى مطاردة دولية على البنوك التى تنتهك حظر العمل بالأسلحة وأضافت أنها تعتقد أن أى صفقة مدفوعة بالدولار يجب أن تتوافق مع لوائح الولايات المتحدة، حتى لو كان يجرى من قبل هياكل ودول غير أمريكية.