تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء"، الدعوى التى، تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.
وأكدت الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتورى أو للطغيان، بل هى نوع من المتغيرات التى تصيب الحياة العادية فى المجتمع، والتى تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.
