بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، فى واقعة إجراء معاينة لقطعة أرض مساحتها 80 فدانًا داخل الحزام الأخضر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحرير محضر معاينة بشأنها، تسهيلا منه للاستيلاء على هذه الأرض، بمعاونة وتواطؤ مسئول كبير بمجلس المدينة، بالإضافة إلى التواطؤ فى عملية بناء 164 عمارة بدون ترخيص وإهدار مليون جنيه رسوم إدارية على الدولة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا يفيد قيام مدير الإدارة الهندسية بوادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة برئاسة لجنة من موظفى إدارته، وعبر بها طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، الذى يفصل البحيرة عن المنوفية، وتخطاه متوغلًا نحو ثمانية كيلو مترات داخل مدينة السادات التابعة للمنوفية، باسطًا سيطرته.
وأجرى معاينة صورية لقطعة أرض مساحتها 80 فدانًا داخل الحزام الأخضر بـ"السادات"، وهى من الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، ومحظور التعامل عليها بأى وجه إلا بعد موافقة الهيئة .
أضاف البلاغ أن "مدير الهندسية" وجه كتابًا إلى إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، يزعم فيه بأن الوحدة المحلية لوادى النطرون ليس لديها مانع من بيع (80 فدانًا) لمقدم الطلب بشرائها، رغم أن الأرض مملوكة لهيئة المجتمعات الجديدة، وتقع داخل محافظة المنوفية.
وأشار البلاغ إلى أن "المدير" ادعى فى كتابه المذكور، على خلاف الحقيقة، بأن إدارة حماية أملاك الدولة بالبحيرة هى المختصة بالتصرف فى هذه القطعة من الأرض وكشف البلاغ عن الشروع فى بناء 164 عمارة بوادى النطرون، بدون "تراخيص بناء" ، بتواطؤ أحد المسئولين المشكو فى حقهما، إهدارًا لنحو مليون جنيه قيمة الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة، مقابل إصدار تراخيص البناء لهذا العدد من العمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة