المصرى لحقوق ذوى الإعاقة يطالب بتعميم الكشف الطبى على مرشحى البرلمان

أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد بدعوى مخالفة مواده للدستور والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر والخاصة بذوى الإعاقة.

وأوضح بيان للائتلاف، أن نصوص القانون الخاصة بذوى الإعاقة شابها العوار حيث خالفت المادة 53 من الدستور المصرى والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية نص على إلزام ذوى الإعاقة وحدهم بتقديم كشف طبى يوضح حالتهم الصحية دون غيرهم من المرشحين لنفس البرلمان.

وعبر الائتلاف عن رفضه لهذا الشرط وما نص عليه القانون بشأن تحديد الشخص ذى الإعاقة بأنه الذى لا تمنعه إعاقته من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، وتفويض اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد الضوابط والإجراءات بعد الرجوع للمجلس القومى لشؤون الإعاقة المسئول عن الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة.

وطالب الائتلاف بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة وتعديل نص هذه المادة ليشمل الكشف الطبى على كافة المرشحين للبرلمان أسوة بما تم فى الانتخابات الرئاسية.

وشدد البيان على رفض ذوى الإعاقة أى وصاية من المجلس القومى للإعاقة أو التدخل بأى صورة فى اختيار وترشح ذوى الإعاقة للبرلمان موضحا أن ذلك من شأنه فتح الباب للأهواء الشخصية وتحويل المجلس من قائم على إدارة شئون الإعاقة إلى ممر لعبور البعض إلى البرلمان.