قام العاملون بقطاع مشروعات الآثار بوقفة احتجاجية، اعتراضًا على عدم صرف رواتبهم، التى كان من المقرر صرفها يوم 18 يونيو الماضى، حسب المذكرة التى أرسلتها وزارة المالية، لتقفيل السنة المالية.
وقال العاملون، إنه من ضمن مطالبنا إقالة المتسببين فى تأخير الرواتب، وهم الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات، والشئون المالية المخول لم المتابعة مع وزارة المالية، مضيفين أن تأخير المرتبات يتأخر عدة مرات فى السنة، مؤكدين أن كل القطاعات تم صرف رواتبهم عدا قطاع المشروعات.
وقال أحد العاملين، إن سبب مطالبتنا بإقالة الدكتور مصطفى أمين، أنه السبب فى تأخير الرواتب، لأنه من اختصاص وظيفته التى تقع على قمة وظائف نشاط الأمانة العامة للأعلى الآثار، هى تصريف الشئون المالية والإدارية بالمجلس، والإشراف على إعداد الموازنة العامة، والحساب الختامى للمجلس، ومتابعة قرارات وسياسات مجلس الإدارة، وذلك الوصف العام لوظيفته.
