الحكومة اليابانية توافق على إدخال تعديلات كبيرة على السياسات الأمنية

وافق مجلس الوزراء فى اليابان على إدخال تعديلات كبيرة على السياسات الأمنية والأدوار العسكرية فى الخارج. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، انه وفقا للمادة التاسعة من الدستور اليابانى، فانه يحظر على اليابان استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية إلا فى حالة "الدفاع الذاتى"، فيما دفع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بقوة لإدخال هذه التعديلات بحجة أن اليابان تحتاج إلى التكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبعد موافقة مجلس الوزراء، لابد من إجراء مراجعة قانونية للتعديلات من قبل البرلمان.. فيما سيتمكن آبى من تجنب إجراء استفتاء شعبى على التعديلات بعد اعتبارها مجرد إعادة تفسير للمادة التاسعة، حيث يتم اعتبار ان الدفاع عن الحلفاء يدخل فى إطار "الدفاع الذاتى"، حسبما نصت المادة.

ويخشى منتقدو هذه التعديلات من أن تكون هذه الخطوة الأولى فى طريق إدخال مزيد من التعديلات على الدستور أو إلغاء المادة التاسعة التى تنبذ الحرب.

وكانت اليابان قد اعتمدت دستورها السلمى بعد استسلامها فى الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين، وقواتها لم تشارك فى القتال، على الرغم من أن أعداد صغيرة شاركت فى عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.