التعليم: 439 حالة غش إلكترونى بامتحانات الثانوية مقابل 639 العام الماضى

أكد تقرير مجمع صادر عن وزارة التربية والتعليم منذ قليل، أن إجمالى ما تم رصده من حالات غش خلال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة وصلت إلى (439) فى مقابل (639) حالة، فى العام الماضى أى أقل بنسبة (30%) عن العام الماضى، وهذا يؤكد نجاح الوزارة وجميع الهيئات المعاونة فى القيام بمهامها فى ملف الثانوية العامة رغم ما شهده العام الدراسى 2013/2014 من أحداث.

وأوضح التقرير أن هناك ملامح شهدتها الامتحانات هذا العام على رأسها إلغاء الوزير القرار الخاص باستبعاد أعضاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بقطاعاتها المختلفة لمن مر عليه 5 سنوات.

وأيضا الاشتراك فى أعمال الامتحانات بالاختيار وليس بالإجبار كما كان متبعاً فى الأعوام السابقة.

بالإضافة إلى إعفاء السيدات من المشاركة بأعمال الامتحانات إلا لمن ترغب منهن، وكذلك تم لأول مرة هذا العام مشاركة دكتور من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالهيئة الفنية لواضعى الأسئلة فى كل مادة للتأكد من تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد الاجتماع مع جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بداية من رجال الأمن حتى رؤساء اللجان وتدريبهم على جميع أعمال الامتحانات حرصًا على تحقيق الأداء الأمثل للعملية الامتحانية.

ولفت القرير موافقة الدكتور الوزير بتاريخ 23/11/2013 على تشكيل لجان متابعة للقيام بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى (اللجنة الرئيسية لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة).

وأيضا موافقة الوزير على توجيه فريق عمل القافلة التعليمية والذين تم اختيارهم من أفضل عناصر هيئات التدريس بجميع المواد الدراسية (لسجن طرة) وذلك لتقديم الدعم الدراسى، والمراجعات النهائية للمواد الدراسية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من محتجزى سجن طرة قبل موعد عقد الامتحان، ومتابعة تجهيز الاستراحات المخصصة لمبيت السادة المشاركين فى أعمال الامتحان هذا العام بالشكل الذى يليق بمكانة السادة المعلمين من خلال التوجيه لجميع مديرى المديريات التعليمية باستخدام كافة الإمكانات الموجودة بالمدارس لسد الاحتياجات اللازمة لتجهيز الاستراحات.

وكشف التقرير عن نجاح الوزارة فى مناهضة الغش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث أو النظارات الإلكترونية أو الأقلام السحرية من خلال التتبع اليومى ورصد المشاركين فى محاولات الغش والتعرف عليهم وملاحقتهم، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء امتحان الطالب أو الحرمان منه، زيادة عدد أعضاء الأمن باللجنة إلى (10) أفراد لدعم التأمين الداخلى للجان سير الامتحان بالإضافة إلى تكثيف التأمين الخارجى بواسطة رجال الشرطة.