أشرف مصطفى الزهوى يكتب: استنفار مجتمعى ضد التحرش

من المفردات التى ترتبط ببعضها فى ظل حالة الاستنفار المجتمعى لجرائم الاعتداء على المرأة، المعاكسات البريئة والسب العلنى والفعل الفاضح وهتك العرض ومواقعة أنثى دون رضاها. ثم جاء اللفظ الحالى (التحرش) ليعبر فى العموم عن كل صور التعدى على المرأة المصرية. كان الشاب الذى يضبط متلبسا بمعاكسة أو مضايقة أنثى يتم اقتياده إلى الشرطة ليتم حلق رأسه تماما بالموسى ليصبح محل احتقار من المجتمع بل يرفض البعض تزويج بناته لمثل هذا الشخص المستهتر . وعندما تعرض للظاهرة فى الوقت الحالى تتبين مدى الانحلال الأخلاقى التى وصل إليه حال بعض الشباب الذى يمارس الاعتداء على المرأة وهو غالبا فى حالة سكر أو تحت تأثير الحبوب المخدرة .

والحقيقة أن المجتمع المصرى يستنكر حق المرأة فى اللجوء للشرطة للتبليغ عن وقائع التعدى عليها منعا للفضائح وهو ما يشجع على استمرار التعدى، لذلك يجب أن تنتشر كاميرات المراقبة فى كل الميادين والشوارع المصرية، وأن تنطلق أعداد كبيرة من الشرطة السرية لضبط جرائم التعدى على المرأة وفى ظل حالة الاستنفار المجتمعى ضد التحرش، يجب أن ننتبه جميعا للدور المهم الذى يجب أن يمارسه المجتمع للقضاء على الظاهرة. فقد يصعب كثيرا على فتياتنا أن يتوجهن إلى أقسام الشرطة للتبليغ عن وقائع تعرضهن للتحرش مباشرة، ولذلك يجب تنبيه شبابنا إلى دورهم المهم فى التصدى للمتحرشين ويلعب الإعلام دورا مهما فى هذا المجال ولا يقل دور المؤسسات الدينية عن دور المؤسسات التعليمية والتربوية فى نشر الوعى المطلوب . وعلى كل فتاة تتعرض للاعتداء أن تدرك أن القانون كفل لها حق الدفاع الشرعى عن نفسها حتى ولو أدى هذا الدفاع عن النفس إلى إيذاء المتحرش، ولكن قد تدق المسألة فى حالة قيام الشباب بإطلاق عبارات الإطراء والإعجاب البريئة على الفتيات فى الشارع، وهنا لا بد أن نتوقف عند العبارة التى تقال فإذا كانت تندرج تحت معنى السب فهى جريمة سب، وإذا كانت مقبولة ولم تأنفها الأذن أو ترفضها الأسماع فيمكن التغاضى عنها طالما لم تؤذ مشاعر المرأة، وعلى العموم فإن الظاهرة تحتاج إلى دراسات اجتماعية ونفسية وقانونية كثيرة حتى يمكن الإلمام بكل جوانبها .