قانونيون يختلفون حول تعديل قانون التحرش.. صلاح فوزى: المشكلة تكمن فى ضرورة إنزال القانون منزلة التطبيق.. ومحمود كبيش: التواجد الأمنى هو الضامن الوحيد للحد من الظاهرة

يبدو أن تعديل قانون التحرش الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق منذ أيام لم يؤت ثماره والدليل على ذلك حادثة التحرش التى وقعت بميدان التحرير احتفاء بمراسم تنصيب عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، ويأتى ذلك نظرا لقصر الفترة التى صدر فيها التعديل، بالإضافة إلى عدم التناول الكافى لوسائل الإعلام للقانون وإعلام الناس به كما وصف بعض الخبراء القانونيون.

وتباينت ردود أفعال الخبراء القانونيون حول أسباب تلك الواقعة التى أصبحت حديث الساعة الآن، حيث يرى البعض أن المشكلة تكمن فى ضرورة إنزال القانون منزلة التطبيق، بينما يرى البعض الآخر أن الحل يتمثل فى التواجد الأمنى فى الشارع وبالقرب من الأماكن التى تكثر فيها تلك الجرائم.

وعلق الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، على واقعة التحرش التى وقعت بميدان التحرير أثناء الاحتفاء بمراسم تنصيب عبد الفتاح السيسى رئيساَ للجمهورية بقوله إن قضية إعادة إحياء القيم الأخلاقية يعد مطلباَ ملحاَ فى الفترة الحالية، مؤكداَ أن قانون التحرش الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور غلظ عقوبة المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنين.

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الأفعال التى تقع فى المجتمع بشكل عام تشكل جرائم أخرى موجودة فى قانون العقوبات مثل "هتك العرض، واقتحام الحياة الشخصية"، مشيراَ إلى أن منظومة القوانين المطبقة كافية إلا أن المشكلة تكمن فى ضرورة إنزال القانون منزلة التطبيق بالإضافة إلى القبض على مرتكبى هذه الجرائم وسرعة تقديمهم للمحاكمة وأخيراَ سرعة الفصل فى مثل هذه القضايا لردع مرتكبيها.

بينما يرى الدكتور محمود كبيش،عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، أن ردع مرتكبى هذه الجريمة وإحجامهم يرجع إلى التنفيذ الفعلى لتلك القوانين المنصوص عليها، مضيفاَ أن القضية ليست فى العقوبة وحدها ولكن فى التواجد الأمنى فى الشارع وبالقرب من الأماكن التى تكثر فيها هذه الجرائم للحصول على المعلومات الكافية وسؤال الشهود.

وأشار "كبيش" أننا نملك حزمة من القوانين التى تنص على تشديد عقوبة كل من تسول له نفسه التعرض لغيره بأى شكل من أشكال العنف، إلا أن الجريمة ترتكب كل يوم بسبب الحاجة إلى إعادة منظومة الأمن وتطويرها بالكامل لتفادى السلبيات الموجودة فى أجهزة الدولة، موضحا أن قانون التحرش وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات به تتماشى مع التطور الحالى فى زيادة نسبة العقوبة واحتياجات المجتمع لمعاقبة مرتكبى الجريمة.

وأوضح الدكتور شوقى السيد،أستاذ القانون والفقيه الدستورى، أن عدم التناول الكافى لوسائل الإعلام للقانون وإعلام الناس به يعد من أحد الأسباب التى أدت لمثل هذه الواقعة، مشيرا إلى أن جريمة التحرش جريمة لا أخلاقية تضر بأمن المجتمع وسلامة القيم العليا، وبالتالى تعد من الجرائم الخطرة التى يجب أن يغلظ فيها العقاب، مؤكدا أن تغليظ العقوبة يؤدى إلى الردع وعدم ارتكاب الجريمة.

وأخيرا، قال "السيد" إن حياة القانون تكمن فى تطبيقه حيث لا وجود لقانون مهما نص من مواد وبنود صارمة دون وجود أداة تطبقه وتنفذه، داعياَ المسئولين فى الدولة بتنفيذ هذا القانون بسرعة وبحزم حتى يحقق أثره.