في محاكمة القرن..دفاع إسماعيل الشاعر: طريقة القتل فى أحداث يناير و"الإرشاد" والاتحادية" واحدة.. و90 عنصرا أجنبيا تواجدوا بالتحرير مع الإخوان ..ويطالب بضم "التخابر" للقضية.. والمحكمة تؤجل لـ 14 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الاثنين، تأجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير لجلسة السبت 14 يونيو لاستكمال مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق.

واستمعت المحكمة لمرافعة عصام البطاوى دفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، الذى أكد أن القضية تحتوى على الكثير من الأوراق والشهود من المصابين والمتوفين.

ونازع الدفاع فى طلبه الذى أبداه أمام المحكمة، بأماكن قتل وإصابة وقتل المتظاهرين وطلب التحقيق من المحكمة فى وفاة من وردت أسمائهم فى القضية فى زمان ومكان حدوث الواقعة وكذلك بالنسبة للمصابين لمعرفة تلك البيانات.

وقال "إن الشهود الذين حضروا عن المتوفين كانت شهادتهم سمعية أو ظنية أو استنتاجية"، لافتا إلى أن الشهادة لا تتفق مع مجرى الأمور والأحداث التى وقعت على الأرض كما أن المصابين حملوا فى تحقيقات النيابة العامة القوات الشرطية عبء المسئولية لإصابتهم على غير الحقيقة.

وطالب بإجراء المعاينة للميادين فى محافظة القاهرة لاستبيان الوفاة أو الإصابة قد حدثت أمام منشآت مهمة مثل مجمع التحرير و له خدمة ثابتة أو وزارة الداخلية.

وقال ، "إن هناك خدمات ثابتة و حراسات خاصة لحماية هذة المنشأة المهمة وأيضا الجامعة الأمريكية و السفارة الأمريكية وكل السفارات و الإذاعة و التليفزيون، حيث إن هذه المبانى لها خدمات ثابتة منذ سنوات و لا تتبع مدير أمن القاهرة الأسبق إسماعيل الشاعر من حيث الإشراف عليها أو التدخل فى تسليحها، أو أن يكون له سيطرة فعلية بزيادتها أو نقصانها أو تعديل تسليحها .

وأوضح أن لجنة خاصة دائمة هى من تحدد تسليحها و مهامها و أن الإصابات أو الوفيات وأن كانت قد حدثت فإنها كانت دفاعا عن النفس و المال أو بسبب تداخل عناصر أجنبيه قامت بالاعتداء على المتظاهرين فى هذه الأماكن .

و طلب دفاع الشاعر المعاينة لنفى الفعل المنسوب للمتهمين، خاصة إسماعيل الشاعر و لاستحالة حدوث الواقعة، كما ذكرتها الأوراق التى جاءت لتؤكد أنه لم يصدر أمرا بحمل السلاح مع جميع قوات الشرطة، خاصة المسئولة عن تأمين و حماية المتظاهرين، وذلك من خلال أوراق رسمية أو تعليمات من خطابات سرية صادرة من مسئولين مقدمة فى الأوراق و لم يطعن عليها من أحد.

وقال إن المجرمين سارقى الأسلحة من الأقسام و المراكز الشرطية و الحاملين لهذه الأسلحة هم من اعتدوا على المتظاهرين، خاصة أنه قد وقعت حالات سرقة لمراكز تجارية فى القاهرة ومحلات أسلحة وذخيرة، و كذلك سرقة شقق ومحلات كثيرة .
وأوضح البطاوى أن القتل فى أحداث 25 يناير ومكتب الإرشاد والاتحادية تم بطريقة واحدة و بنفس الأدوات.
وأضاف أنه كان لابد من "جانى" يرضى الشعب، فاختاروا بعض القيادات الشرطية، وأحيلوا إلى المحاكمة، خاصة وزير الداخلية، رغم قسمه على حماية وتأمين المواطنين.

وأوضح أن إسماعيل الشاعر كان مديرا لأمن للقاهرة، ويعرفه الكثير بأنه "عنوان المحبة والتضحية وبذل أقصى الجهود" أثناء توليه أمن القاهرة، حتى فى مباريات كرة القدم، كان هنالك من يشيدون به "بنحبك يا شاعر".

وتابع: "كانت هناك قيادات حضرت إلى المحكمة مثل اللواء حسن الروينى الذى قال إن الشاعر خريج مدرسة وطنية، وهى العزة والكرامة، مدرسة المصريين بحق"، متسائلا: "فهل هذا الرجل الذى مات نجله بحادث سيارة، وتنازل عن اتهام قاتله، هل يقبل أن يضحى بأرواح شباب مصر، هل إسماعيل الشاعر الذى شهد أكثر من 928 تجمعا وتظاهرا، وكان ينزل بنفسه لحماية وتأمين تلك التظاهرات والمطالبات الفئوية، هل يقبل أن يقتل أو يحرض رجال الشرطة على قتل شباب مصر، فإن الإجابة فيما رأيناه من بعد 30 يونيو".

وطالب دفاع المتهم التاسع فى القضية اللواء إسماعيل الشاعر، بضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات الإخوان، وأيضا قضية التمويل الأجنبى وقضية الهروب الكبير.

وقال "البطاوى"، إن تلك القضايا ترتبط بأحداث 25 يناير ولها صلة وثيقة بها، وهى أحداث ذكرت فى المرافعة السابقة بأن الشرطة لم تقتل ولم تصب بل حمت المتظاهرين، وقامت بتأمين التظاهرات.

وأوضح أن من أصاب وقتل هم آخرون عرفوا وقتها "بالطرف الثالث"، وظهروا بعد السيطرة على ثورة 25 يناير، واستولوا عليها وتقلدوا المناصب، لافتا أن الأمن كان لهم بالمرصاد من القوات المسلحة أو الشرطة، فجمعت الأدلة حولهم.

وأشار إلى أن القتل فى أحداث 25 يناير ومكتب الإرشاد والاتحادية تم بطريقة واحدة و بنفس الأدوات.
وأضاف أنه كان لابد من "جانى" يرضى الشعب، فاختاروا بعض القيادات الشرطية، وأحيلوا إلى المحاكمة، خاصة وزير الداخلية، رغم قسمه على حماية وتأمين المواطنين.

وأوضح أن إسماعيل الشاعر كان مديرا لأمن للقاهرة، ويعرفه الكثير بأنه "عنوان المحبة والتضحية وبذل أقصى الجهود" أثناء توليه أمن القاهرة، حتى فى مباريات كرة القدم، كان هنالك من يشيدون به "بنحبك يا شاعر".

وشهدت الجلسة حوارا جانبيا بين جمال مبارك مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، وتحرك جمال داخل القفص بشكل يوحى بحالة من القلق.

وقام أحد الضباط المكلفين بتأمين قاعة المحكمة، بتوصيل ورقة مطوية تحمل رسالة من المتهمين بالقفص، إلى دفاع المتهم.

فيما قام آخر بتوزيع زجاجات المياه على علاء مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام.

وأكد الدفاع، أن أقوال اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب الأسبق وهو الشاهد التاسع بالقضية، قد تناقضت بالكامل لوجود حالة الكيدية بينه وبين العادلى.

وقال : "إن الشاهد حضر إلى المحاكمة وقال إنه جلس أمام التليفزيون وجمع لقطات لتعدى الشرطة على المتظاهرين بينما هو حضر الاجتماع المنعقد قبل أحداث جمعة الغضب، والذى اجتمع وزير الداخلية فيه بالمساعدين".

وأكد أن التعليمات كانت بالتأمين ومنع وصول المتظاهرين للتحرير، وأسفر الاجتماع عن التعامل بالغازات المسيلة للدموع، متسائلا:"أين مد قوات الشرطة بالأسلحة للاعتداء على المتظاهرين"، لافتا إلى أن النيابة قالت إن المتهم إسماعيل الشاعر أمد قوات الشرطة بالأسلحة ، متسائلا:"من أين أتت النيابة بهذه المعلومات".

من جانبه كشف مصدر أمنى رفض ذكر اسمه، أن الأجهزة الأمنية أخرجت المتهم علاء مبارك من داخل قفص الاتهام من باب القفص الخلفى أثناء سماع مرافعة دفاع المتهم إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق بقضية القرن، لمقابلة أحد المحامين من مكتب المحامى فريد الديب، والذى حضر نيابة عنه.

وتغيب علاء مبارك لأكثر من ربع ساعة عن القفص الزجاجى، فى نفس وقت خروج المحامى من جلسة المحاكمة.

وتساءل دفاع إسماعيل الشاعر:"ما ذنب موكلى الاتهامات؟"، مؤكدا أنه كان خادما وأمينا لشعب مصر, ولم يخالف القانون فى يوم من الأيام ولديه كفاءة نادرة وعالية، جعلته قائدا ومديرا لأمن القاهرة التى هى بؤرة الأحداث.

وتساءل: "بأى ذنب يتهم؟ فقد كان يسهر الليالى بالمديرية ويمر على الأقسام والخدمات"، وقال إن اللواء حسن الروينى شهد أمام المحكمة "أنه كان يسمع ويشاهد هذا اللواء وهو يطبطب على المتظاهرين".

وأوضح أن الاتهام يمس أسرته والأمن المصرى، وأن التعليمات التى أصدرها لقواته كانت تعتمد على سياسة الحكمة والاحتواء والتأمين والتعامل بالحسنى مع المتظاهرين، وعدم حمل سلاح شخصى مع ضباط مباحث القاهرة.
وأكد أن المتهم الحقيقى يجلس الآن أمام التليفزيون يشاهد المتهمين الأبرياء الذين يقفون خلف القضبان .

وأوضح أن غياب الشرطة يوم 28 يناير والمعروفة بإسم "جمعة الغضب" هو سبب حالات القتل والإصابات التى حدثت.

وأكد أن المتظاهرين نزلوا يوم 25 يناير فى وجود الشرطة ولم تشهد حالة قتل واحدة على الرغم من كثافة المتظاهرين، مشيرا إلى أن ميدان التحرير كان ممتلئا بالسلاح، واستشهد بواقعة ضبط شخص بحوزته سلاح وعقب سؤاله أكد أنه قام بشرائه من ميدان التحرير 250 جنيها.

وأكد البطاوى أنهم كانوا بحوزتهم أسلحة نارية، قائلا: "كانوا متعاونين مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر".

واستشهد باللوائين محمود وجدى ومنصور عيسوى وزيرى الداخلية السابقين، بأن الميدان وقت الثورة كان به من 70 إلى 90 عنصرا أجنبيا.

وخاطب عصام البطاوى هيئة المحكمة، قائلا:"حكمكم فى هذه القضية سوف يؤثر على مصر لمدة 100 عام مقبلة".