قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تنويع الاقتصاد الريفى وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية فى المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة فى المناطق الفقيرة، مشيراً إلى أن تنمية الكوادر المحلية وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وأضاف أبو حديد خلال كلمته فى افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطار البرنامج القطرى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لوضع أولويات الحكومة المصرية فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ، قائلاً: "من المقرر أن ينتج عن تلك الورشة إعداد وثيقة تتضمن البرامج والأولويات الخاصة بخطة وزارة الزراعة خلال الخمس سنوات القادمة والخاصة بإطار البرنامج القطرى، ستكون بمثابة خطة عمل لطرح المشروعات التى تتطلبها الوزارة طبقاً لأولوياتها فى المرحلة المقبلة والتى والتى تبدأ بإعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية، والتى يمكن تقديمها للجهات المانحة الدولية المعاونة فى تمويلها".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأراضى والمياه وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من سلع الغذاء الاستراتيجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، لتحقيق زيادة فى النمو الزراعى ليصل إلى 4.1% سنويا.
بالصور.. وزير الزراعة: تنوع الاقتصاد الريفى يخلق فرص عمل جديدة
الإثنين، 09 يونيو 2014 01:52 م
وزير الزراعة خلال افتتاح ورشة العمل