وصف رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، الجديد قانون مجلس النواب بأنه "أسوء ما أنجبت مصر من قوانين برلمانية"، معتبراً إياه منفذ لرجال الأعمال، ولن يفرز نواب تشريع إنما نواب رجال أعمال وأصحاب نفوذ.
وأرجع محسن فى بيان له اليوم مساوئ القانون إلى خمسة أسباب، أولها تقسيم القوائم إلى أربعة والذى أكد أنه تقسيم هلامى فج لنواب المال والنفوذ لأنه ليس له معيار وليس له أساس جغرافى أو حتى سكانى.
أما السبب الثانى فهو منح نسبة كبيرة من القائمة للنساء وهو ما ستعجز الأحزاب أو أى تيار على تنفيذه إلا رجال الأعمال والنفوذ، أما السبب الثالث فهو تعريف الفلاح حيث أكد البيان أنه ليس منضبطا ويفتح الباب للواءات.
وأوضح البيان أن الصياغة المقرة فى القانون يكون من الصعب ضبطها من الناحية أو القانونية، ونصها " تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف".
وعن السبب الرابع فهو الخاص بانتخاب المصريين المقيمين فى الخارج، حيث أكد البيان عدم امتلاك أى جهة من الجهات الحكومية حصر بأعداد أو أسماء لهم. حتى يمكن أن ترجع إليها الأحزاب لاختيار مرشحيها.
وعن السبب الخامس قال البيان، إن شرط القانون لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، غير واقعى، حيث إنه هناك حالات سيكون هناك وجوبا أن يتخلى النائب عن صفتها منها إذا تم فصل عضو البرلمان من الحزب نتاج خلافات أو نتاج فصل تعسفى مثلا.
