"المصرى للسياسات العامة" يطالب السيسى بتعديل قانون الانتخابات

أكد محمد على نصر الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة أن قانون الانتخابات البرلمانية طرح فى وقت قصير جدا ولم يحظ بحوار مجتمعى كاف، مطالبا الرئيس السيسى بتعديل بعض المواد بالقانون، وأن يستمع لانتقادات الأحزاب السياسية ويجرى حوارا مجتمعيا جاد حول القانون.

وأضاف نصر خلال كلمته بمؤتمر المركز، المنعقد الآن بمقر المركز بعنوان "تعقيبات حول قانون مجلس النواب"، أن القانون عرف الفلاح بمن يمتلك أو يستأجر 10 أفدنة على الأكثر متسائلا عن وضع الفلاح الذى يمتلك 11 فدانا، مطالبا الرئيس الجديد بتعديل تعريف العامل بالقانون وألا يشترط أن يكون عضوًا فى نقابة عمالية.

وأوضح "نصر" أن القانون لم يعالج أزمة المصريين المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن المادة 3 التى غلبت النظام المستقل على القائمة يطيح بالكثير من الأحزاب من البرلمان القادم، مضيفا أن حظر تغيير الانتماء السياسى بالقانون يجعله غير دستورى لتعارضه مع مواد حرية الرأى بالدستور الجديد.

وأشار إلى أن المادة 10 التى اشترطت دفع المرشح مبلغ تأمين يصل إلى 3000 جنيه يعرقل حق الترشح للعديد من المواطنين المصريين، مؤكدا أن وجود ممثل لوزارة الداخلية بلجنة فحص أوراق المرشحين لا داعى له وسيثير شكوك المرشحين، مطالبا بأن تقتصر اللجنة على القضاة فقط.