"الصناعات الطبية" يطالب الحكومة بضم قطاع الدواء لبرامج تنمية الصادرات

يعد المجلس التصديري للصناعات الطبية مذكرة لعرضها علي الحكومة الجديدة للمطالبة بضم صادرات قطاع الدواء المصرى لبرامج صندوق تنمية الصادرات والمخصص له بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 3.1 مليار جنيه.

وصرح د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري ، بان المجلس اعد دراسة مبدئية عن أوضاع قطاع الدواء توضح إمكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة إذا استفاد من برامج المساندة ، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وتوفير المزيد من الوظائف للشباب .

كما أشار فى بيان للمجلس اليوم ، إلى أن صناعة الدواء أمامها فرص واعدة في العديد من الأسواق الخارجية مثل أفريقيا والدول العربية وكثير من الدول الأوروبية بجانب بعض الدول الأسيوية فيتنام والفلبين .

وأضاف أن المجلس التصديري وافق علي اقتراح تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في إطار خطة يضعها المجلس حاليا لمضاعفة صادرات القطاع التي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي، مشيرا إلى أن الخطة تشمل مساعدة شركات القطاع في الحصول علي جميع شهادات الاعتماد الدولية لتيسير تعاملها مع الأسواق الخارجية بالإضافة إلى المساعدة في حل أية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا .

من جانبه أوضح د.رياض ارمانيوس عضو المجلس أن خطة تنمية صادرات القطاع تتضمن الاستفادة من خبرات كبري شركات القطاع في التعامل مع الأسواق الخارجية وتجربتها في مجال التصدير لنقلها للشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير خاصة تسعير المستحضرات الطبية محليا .

والذي يتم جبريا من قبل وزارة الصحة ولكن هذه السياسة تتسبب في ذات الوقت في مشكلات للمصدرين نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام بأسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في أسواقها وهو ما لا يراعي أن الأسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم علي أسس اقتصادية ولكنها تراعي البعد الاجتماعي وهو السبب الأساسي وراء ثبات الأسعار دون أى تغيير لفترات طويلة تصل في بعض الأدوية لأكثر من عشرون عاما .