اعتمد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توصية لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة لتأسيس شركة سوديك للتوريق ش.م.م. خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992.
وأوضح شريف سامى لــ "اليوم السابع "أن شركة التوريق وهى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، يقتصر عملها على مزاولة نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها. ويطلق على الحقوق و المستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق". ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وأضاف أنه يجب أن تكون الحوالة نافذة و ناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها وقت الحوالة، ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق، ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين. ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التي تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق.
