أمين عام الشراكة المائية:تعداد سكان مصر سيصل لـ112 مليون نسمة فى2030

أكد الدكتور خالد أبو زيد، الأمين العام، للشراكة المائية المصرية رئيس فريق عمل إعداد الرؤية الإستراتيجية، أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا، يعالج منها 3 مليارات متر مكعب و368 مليون متر، ويعاد استخدام 0,271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة، مشيراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية قدرت التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالى 112 مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف أبو زيد خلال الورشة التشاورية الرابعة التى نظمتها الشراكة المائية المصرية بالتعاون مع منظمة سيدارى وبمشاركة الوزارات المعنية، والخبراء فى المجال، والمستثمرين الزراعيين، ومنظمات المجتمع المدنى، أنه طبقاً لهذه الرؤية الإستراتيجية التى افترضت تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا، فإنه يمكن توجيه 5.82 مليارمتر مكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للاستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير الصحراوى ببعض المحافظات.

وأوضح أنه يمكن توجيه 5,53 مليار متر مكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلى بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة استخدامها فى التوسع الزراعى فى شمال سيناء والساحل الشمالى الغربى.

وتهدف الرؤية الإستراتيجية 2030 إلى الارتقاء بمستوى درجة المعالجة فى جميع محطات الصرف إلى الدرجة الثانوية، وعدم التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحى المستقبلية إلى خطط التوسع الزراعى، بدلا من خلق احتياجات مائية جديدة.
وتستهدف هذه الرؤية الإستراتيجية زراعة 2.84 مليون فدان على مياه الصرف الصحى المعالجة بمعدل استهلاك للفدان يصل إلى 4100 مترمكعب/ فدان/عام.

وأوضح أن تكاليف تنفيذ الرؤية الإستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 تقدر بحوالى 150.5 مليار جنيه مصريا، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85,7 مليار جنيها مصريا، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64,8 مليار جنيه مصريا، مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7,9 مليار جنيه مصريا.

واقترحت الإستراتيجية مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حالة استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فيمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9,5 جنيها مصريا للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالى 0,35جنيه مصريا للمتر المكعب.
وأشار أبو زيد إلى أن تحفيز المستثمرين فى مجال التوسع الزراعى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى المناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائى بديلا لإنقاذ الاستثمارات الزراعية، وعلى جانب آخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد على أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الاستخدام، ومنها تعديل كود إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والرى فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج على مستوى كل محافظة.