وقالت التلاوى لـ«اليوم السابع»: لن نستطيع أن نمحو من ذاكرة الوطن أن المرأة المصرية تقدمت فى الصفوف الأولى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن صوتها ارتفع فى ميادين مصر بصورة تفوق الرجال، وهى من حمت وأنجحت الاستفتاء على دستور 2014 وكذلك الانتخابات الرئاسية وقامت بدور مشرف.
عن قانون مباشرة الحقوق السياسية أكدت التلاوى أنها ترفض القانون لأنه مجحف فى حق المرأة بكل المقاييس ولا يمكن أن يكون رد الجميل للمرأة بمساواتها مع جميع الفئات، فالمرأة نصف المجتمع قائلة: «رفضنا التعامل كفئة وأننا مجموعة فى كل الفئات» الشباب والعمال والمسلمون والمسيحيون، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يوفق فى الترجمة الصحيحة لما جاء بالدستور وتفسيره غير لائق وساوى بين مواد دائمة ومواد انتقالية، خاصة أن معيار الدستور الذى من الممكن القياس عليه هو وضع نسبة %25 للمرأة و%25 للشباب فى المجالس المحلية.
وتساءلت التلاوى: «هل يجوز بعد تلك المشاركة والتضحيات الجِسام فى الاستحقاقات أن نقصى المرأة من المشهد السياسى مجددا؟، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم التى نص عليها مشروع قانون الانتخاب أثارت غضبًا نسائيًا عارمًا، حيث نصت المادة 11 من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة 11 والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية التى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأوضحت التلاوى، أنه لا يجوز مطلقًا أن تتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع لأن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت انتخابى ومن ثمّ فهى شريك أساسى فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، مشددة على أن تخصيص 5 مقاعد فى القائمة للمرأة لا يتلاءم مطلقًا وما تقوم به فعّليًا من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكًا أساسيًا للمرأة فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسب الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيرًا عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث إنها لن تتعدى %3.8 من إجمالى المقاعد.
وتساءلت رئيس المجلس القومى للمرأة: كيف يتم وضع مصر فى ذيل الدول العربية بعد الصومال من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان قائلة: «هذا لا يليق بمكانة مصر».
وأشارت التلاوى إلى أنها التقت بالمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وقامت بتوصيل الصورة كاملة إليه، فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى قانون الانتخاب الجديد وأن ما حدث لا يصح ولا يليق بمكانة مصر.
وأوضحت التلاوى أن الظرف الوطنى المصرى الحالى لا يحتمل أن تكون هناك دعوات من النساء بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها أعطت صوتها فى الانتخابات الرئاسية 2014 للمشير عبدالفتاح السيسى وأنه من غير الممكن أن تعارضه، قائلة: «أنا شيلاله جميل إنقاذ مصر من يد جماعة الإخوان».
وطلبت التلاوى من المشرع تخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان القادم وأن تكون نصف القائمة من السيدات، كما طلبت التلاوى من المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين 15 عضوة فى البرلمان القادم من 30 مقعدا المخصصة للرئيس بتعيينهم، ومن الأحزاب السياسية أن تكون نصف القوائم من السيدات لأن الأحزاب موقفها غير منصف للمرأة وكذلك ثقافة المجتمع مناهضة للمرأة، قائلة «أن المرأة تستخدم ولكن لا تعطى حقها».
وأضافت التلاوى أنها ستطالب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تكون نصف الحكومة من السيدات وكذلك المحافظين لأنه من غير المعقول أن يكون فى السودان 5 محافظين من السيدات ومصر لا يوجد بها محافظ واحد من النساء، قائلة «إن نجحنا أو فشلنا فى تحقيق تلك المطالب سيكون علينا دور فى توعية وتثقيف المجتمع وتغيير المناهج الدراسية حتى يكون بها أجزاء متعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة احترام المرأة فى المجتمع».
وتابعت التلاوى: لدينا كفاءات من النساء أفضل بكثير من الرجال وأنه لابد أن يكون هناك دور للإعلام فى تغيير ثقافة المجتمع وكذلك وزارة الأوقاف، مؤكدة على أن المرأة لم تحصل على حقوقها التى حصلت عليها المرأة المسلمة أيام الرسول وأن وضع المرأة حاليا أقل شأنا من النساء أيام الرسول فالمرأة كانت واعظة وكان لها دور فى المشاركة السياسية والعسكرية، وأننا نرجع إلى الوراء بالفتاوى التى يصدرها حزب النور، «احنا بنتخانق معاهم لأن فتاواهم ذات كلام صعب على القرن 21 ونحن فى حالة بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة».
وقالت التلاوى نحن السيدات لم نرب أولادنا بطريقة صحيحة وكذلك المدرسة والوعاظ والمسلسلات والأفلام التى أصبحت بذيئة.
وأضافت التلاوى أنه يتوجب علينا ضبط المسائل من الأول بوضع ميثاق شرف وقواعد لمنع الأفلام الهابطة وضرورة وجود هيبة للدولة، قائلة «نريد الحزم وإعادة هيبة الدولة وإعادة المشاعر الوطنية».
وأكدت التلاوى أن المجلس القومى للمرأة أعد وثيقة بمطالب المرأة لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى منها زيادة تمثيل المرأة فى المناصب العليا فى الدولة والدخول فى القضاء وكذلك وضع برامج خاصة لرفع مستوى معيشة المرأة المعيلة والمهمشة من أجهزة مالية ذات آلية مالية بسيطة من حيث القواعد والفوائد، وإقراض المرأة البسيطة وتلبية احتياجاتها فى البرامج الاقتصادية للحكومة قائلة: «عاوزين الشعب يصحى الساعة 5 ويشتغل مش ياكل وينام».
وكذلك لابد من تبنى الاهتمام بالتعاونيات للشباب والمرأة لأنها أسلوب اقتصادى قام ببناء دولة اليابان.
وأوضحت أنها ستطالب السيسى بأن تكون نصف الحكومة القادمة من السيدات لأن المرأة لديها القدرة على تولى كل الوزارات فيما عدا وزارتى الداخلية والدفاع وذلك بسبب الظروف الحالية التى تمر بها مصر.
أما فيما يتعلق بعدم التوافق بين المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسوية فقالت التلاوى إنه منذ أن أنشئ المجلس فى عام 2000 والمنظمات لديها فهم خاطئ أن المجلس أنشئ لكى ينافسهم ويأخذ منهم تمويلهم من الدول الممولة لهم، قائلة: إن هذه العقيدة غير صحيحة ولم تتغير، موضحة أن هناك تقسيم عمل بين تلك المنظمات والمجلس، مشيرة إلى أن المجلس يستطيع أن يقدم التشريعات والأشياء الرسمية وهناك تحسن فى العلاقات ما بين المنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة.
وحول تقرير مفوضى الاتحاد الأوروبى أكدت التلاوى، على رفضها التام لما جاء بتقرير بعثة مفوضى الاتحاد الأوروبى لأنه يتنافى مع حقيقة ما حدث، وادعاء التقرير بأن قلة الحريات فى مصر كانت هى السبب فى ضعف المشاركة العامة، والادعاء بأن الجمعيات الأهلية فى مصر نشاطها مكبل وغير مسموح لها بالقيام بدورها.
ووصفت التلاوى تقرير الاتحاد الأوروبى بأنه خارج نطاق مهمة البعثة لأن هذه الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبى وقيمته كمراقب للانتخابات فى أى مكان وليس فى مصر فقط، مؤكدة على أن الاتحاد الأوروبى فقد مصداقيته، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذى يكنه الاتحاد الأوروبى لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصرى هى انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور، وأن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق خارطة الطريق وأمام فرحة الشعب المصرى، وأن الشعب المصرى لن يسمح بهذه المؤامرة.
وعن وجود مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون المرأة قالت التلاوى إنه لا يوجد داع لوجود مستشارة لشؤون المرأة فى الرئاسة مادام هناك جهاز له شخصية اعتبارية داخل الدستور وهو المجلس القومى للمرأة وله 27 فرعا داخل محافظات الجمهورية، موضحة أن سكينة فؤاد كانت من الممكن أن تكون مستشارة للنواحى الثقافية، فالرئاسة هى التى تستند على المجلس القومى للمرأة.
أما فيما يتعلق بمواجهة التحرش الجنسى فقالت التلاوى إن المجلس لديه مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان القادم للحد من انتشار هذه الظاهرة.
