لطمة جديدة لقطر.. شركة "سونى" الراعى الرسمى للفيفا تطالب بتحقيقات جدية فى فوز الدوحة بتنظيم كأس العالم 2022..إندبندنت: الإمارة الخليجية لن تستطيع مقاضاة الاتحاد الدولى لو جُردت من حق التنظيم

تصاعدت اليوم فضيحة الرشاوى القطرية لاستضافة كأس العالم 2022، وقالت شبكة "بى بى سى" الإخبارية، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يتعرض لضغوط كبيرة للتحقيق فى قرار منح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن شركة سونى اليابانية للإلكترونيات، أحد الرعاة الرئيسيين، طالبت الفيفا بإجراء تحقيقات "جدية ومناسبة" فى مزاعم فساد شابت عملية التصويت على الفوز بتنظيم كأس العالم.

وفتح الاتحاد الدولى لكرة القدم تحقيقا يرأسه الأمريكى مايكل جارسيا فى ظل تصاعد المطالب بسحب تنظيم البطولة من الدولة الخليجية، وستنتهى اللجنة من التحقيقات وتقديم تقريرها النهائى فى غضون أسابيع، ويأتى ذلك فى الوقت الذى نشرت صحيفة "صنداى تايمز" وثائق جديدة ضمن ملايين من الوثائق السرية التى كشفت عنها، تتضمن مزاعم بالفساد خلال عملية التصويت ومنح قطر حق استضافة البطولة.

وكانت الصحيفة أفادت الأسبوع الماضى بأن مسئولين فى الاتحاد الدولى حصلوا على ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتأمين فوز قطر بتنظيم كأس العالم، وعقب هذا، أعلن جيم بويس، نائب رئيس (فيفا)، عن دعمه لإعادة التصويت لاختيار دولة أخرى لتنظيم البطولة، إذا ثبتت صحة ادعاءات الفساد.

ويواجه رئيس الاتحاد الآسيوى القطرى محمد بن همام، الرئيس السابق للاتحاد الآسيوى لكرة القدم، والنائب السابق أيضا لرئيس الاتحاد الدولى تهما جديدة بأنه استغل اتصالاته بشخصيات بارزة فى العائلة الحاكمة ومسئولين حكوميين، لإجراء صفقات من شأنها تمهيد الطريق لفوز قطر بتنظيم البطولة.

ووفقا لوثائق ورسائل بريد إلكترونى اطلعت عليها "بى بى سى" قام بن همام "بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكرملين، لمناقشة العلاقات الثنائية بين قطر وروسيا قبل شهر من عملية التصويت على استضافة كأس العالم".

وفى وثيقة أخرى "شارك فى تأمين صفقة تصدير الغاز الطبيعى من قطر إلى تايلاند بوساطة شارك فيها عضو اللجنة التنفيذية فى الفيفا وراوى ماكودى الذى نفى تلقيه أى امتيازات مقابل تلك الصفقة"، ووفقا للصحيفة "وجه بن همام دعوة لعضو الفيفا الألمانى فرانز بيكنباور للدوحة قبل 5 أشهر من عملية التصويت إلى جانب مسئولين بشركة كبيرة لنقل الغاز عينت بيكنباور مستشارا لديها. وقالت الشركة إنها كانت تستطلع إمكانية ضخ قطر استثمارات فى مجال النقل البحرى والسفن، ولكن الاجتماعات لم تسفر عن أى اتفاق". ورفض بيكنباور التعليق على تلك القضية.

وبالرغم من أن رسائل البريد الإلكترونى والوثائق توضح أن بن همام كان يسعى لتأمين فوز بلاده بتنظيم كأس العالم، إلا أنها لا تثبت قيام الفيفا بانتهاك اللوائح والقوانين لصالح قطر.

ويشار إلى أن قطر فازت بحق تنظيم كأس العالم 2022 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا والولايات المتحدة.

وكان بن همام من أبرز أعضاء مجلس إدارة الفيفا لسنوات عدة، لكنه تلقى إيقافا مدى الحياة عام 2012 بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء فى الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها فى مواجهة رئيسها الحالى سيب بلاتر.

من جهتها قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قطر لن تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفيا، لو قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم أن يجردها من حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأوضحت الصحيفة أنه مع استمرار الجدل بشأن مزاعم الفساد التى تحيط بحصول قطر على حق تنظيم البطولة، فقد تبين أن قطر وافقت على التخلى عن حقها فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد الفيفا عندما حصلت على حق التنظيم فى عام 2010.

وكشفت الصحيفة أيضا عن أن هناك آلية متاحة للفيفا لإصدار أمر بإجراء تصويت جديد عندما تحدث انتهاك لقواعدها.

وتواجه قطر، التى تنكر كل مزاعم الفساد، معركة جديدة الآن للتمسك بتنظيم بطولة كأس العالم، وسيكون هذا الموضوع حاضرا بقوة بالتأكيد عندما تعقد الفيفا مؤتمرها فى ساو باولوا يوم الأربعاء قبل يوم من افتتاح بطولة كأس العالم.

ويفترض أن أحد الأسباب التى لم تجعل الفيفا يصدر قرارا بإعادة التصويت على بطولة 2011 هو الخوف من الإجراءات القانونية التى يمكن أن تقوم بها قطر. إلا أن المسئول القانونى لأحد الدول التى كانت تنافس قطر للحصول على حق التنظيم، صرح للصحيفة بأن كل الدول المتنافسة كان عليها أن توقع وثيقة تسجيل توافق فيها على الالتزام بقوانين الفيفا. وربما يفترض البعض أنه إجراء تعاقد عادى مع مؤسسة مقرها زيورخ بسويسرا، يعنى أن الاتفاق يخضع للقانون السويسرى.

إلا أن قانون الفيفا يوضح أن كلتا الخلافات يتم البت فيها من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولى. ويمكن الطعن على قرارات لجنة الاستئناف أمام محكمة لوزان للتحكيم فى الرياضة، لكنها هيئة تحكيم رياضية وليست محكمة.

وقال مصدر للصحيفة إنه لو قررت الفيفا إعادة التصويت، لا تستطيع قطر أن تقاضيها أمام القضاء السويسرى. وتعرف كل الدول المتنافسة أنهم كانوا يتخلون عن حقوقهم القانونية عندما تنافس للحصول على حق تنظيم البطولة، ونظرا لأنهم كان حريصين للغاية للحصول على حق التنظيم، فإنهم وافقوا بسعادة على ذلك.

الفيفا، قطر، كأس العالم