قال رمسيس النجار، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن أهم التشريعات التى ينتظرها الأقباط من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، والبرلمان المقبل تمثل فى ثلاثة قوانين، وهى قانون بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الحريات الدينية، إضافة لقانونى الأمن والاقتصاد والتى يطالب بهما كل المصريين لوضع الضوابط الأمنية والاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النجار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "لقد عبرت مصر ثانى طريق سليم لخارطة الطريق بالانتخابات الرئاسية وباقى الانتخابات النيابية وهى مسئولية على الشعب المصرى الذى خاض الماضى بكل جدارة وعليه انتخاب نواب للشعب يقومون بالتشريعات الجديدة التى تتلاءم ومصر الحديثة".
وتابع: "على النواب الجدد أن يراعوا مصالح الأقليات فى مصر ومراعاة المبدأ الدستورى فى الحريات العامة المتمثلة فى الحريات الشخصية والدينية، وعليهم أن يشرعوا تشريعات مهمة مثل قانون بناء الكنائس، وكفانا ما عانيناه بقانون الخط الهمايونى الصادر 1882 وكفانا قيودا على الإبداع والفكر والذى هو منبع الحضارة وعلى مجلس النواب أن يضع تشريعات سهلة بسيطة لرءوس الأموال حتى تنتعش مصر اقتصاديا".
وأكد النجار، أن أهم القوانين التى يجب تشريعها هو قانون الحريات الدينية المتمثل حق الفرد فى أن ينتمى للعقيدة التى يراها وتعقر فى داخله دون النظر إلى الفتاوى الدينية من أى نوع حتى لا تكون فتن طائفية، لأن منبع الفتن الطائفية التدخل فى الحرية الدينية للآخر، مشيرا إلى أن ضرورة وضع التشريعات الأمنية لإعطاء كل ذى حق حقه، وأن تكون الداخلية رقيبة على تنفيذ القانون دون بطش على الحريات الشخصية.