شركات المحمول تطالب "تنظيم الاتصالات" بالرخصة الجديدة على مرحلة واحدة.. مخاوف من دعم الحكومة لـ"المصرية للاتصالات" حال تعثرها فى تقديم الخدمات.. و"فودافون" و"موبينيل" تطالبان بتخفيض أسعار "الدولية"

اعتبر مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، أن أغلب ردود شركات المحمول لـ"الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، بشأن شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، لم تكن ملاحظات بقدر ما كانت طلبات تتعلق بعضها بأن تكون الرخصة الموحدة على مرحلة واحدة وليس ثلاث مراحل.

وأوضح المصدر المطلع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعض الشركات أبدت مخاوفها من تعثر المصرية للاتصالات عند تطبيق الرخصة ما قد يدفع الحكومة التى تمتلك نحو 80% منها إلى أن تقف معها من وجهة نظرهم.

وأكد المصدر أنه لا يوجد فى رد مشغلى شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" حتى الآن، ما يتناقض مع شروط الترخيص أو قانون الاتصالات أو المعايير الدولية.

وقال المصدر إن فودافون وموبينيل يطالبان بتخفيض أسعار رخصة الاتصالات الدولية.

وتشمل المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص محمول بدون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومنح ترخيص للهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكل شركة، وإنشاء كيان لترخيص تأجير وإنشاء بنية أساسية، بقيمة 300 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية والتى تبدأ من 2016 وحتى 2017 ستشمل منح رخص وترددات لخدمات الجيل الرابع، وتفعيل الشروط التشغيلية الجديدة للبوابة الدولية لفودافون وموبينيل، حيث تمتلك شركة اتصالات مصر لرخصة اتصالات دولية منذ دخولها السوق المصرى.

أما المرحلة الثالثة والتى ستبدأ عام 2017 وتستمر حتى 2018 ستتضمن توحيد الشروط التنظيمية والأطر العامة لجميع الشركات.