رئيس "القضاء الأعلى" الأسبق: قوانين الرئيس السابق ليست ملزمة للسيسى

عبر المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، عن عميق سعادته بالمشهد الذى تعيشه مصر من مراسم تسليم السلطة للرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن مصر تعيش مرحلة تاريخية وفاصلة فى حياة شعبها الذى ذاق الأمرين من ويلات الإخوان، مطالبا الرئيس الجديد بالمزيد من العمل على رفعة الوطن والإعلاء من شأنه وشأن مواطنيه.

وقال المراغى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور ليست ملزمة للرئيس السيسى، ويمتلك من الصلاحيات ما يمكنه من تعديها أو إلغائها عن طريق إصدار قانون مماثل، طالما لم يكن هنالك سلطة تشريعية، والممثلة فى مجلس الشعب المخول بإصدار القوانين والتشريعات.

جدير بالذكر أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر عددًا من القرارات قبل توديعه لمهام توليه رئاسة الجمهورية، منها تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، وقانون لمواجهة التحرش.

وأصدر "منصور"، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقراراً بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

كما أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة، وقراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، وقراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012.

وأخيرًا، أصدر قراراً بقانون يقضى باعتماد قانون مجلس النواب، يُعمل بأحكامه ويُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.