حصل "اليوم السابع" على ملخص 160 ورقة حول رؤية تتضمن صورة مصر الحديثة أعدتها مجموعة الخمسين الاقتصادية للتنمية المستدامة فى مصر، خلال العشر سنوات المقبلة، تحت شعار "من أجل مصر.. تحيا مصر.. الوطن يريد والشعب يستطيع".
وتتضمن الرؤية مجموعة من الأسس التنموية للدولة المصرية وأساس هذه الدولة تقوم على هدف حياة أفضل للمصريين وعلى تراكم رأسمال اجتماعى موازٍ لرأس مال بنكى ويتكامل مع رأسمال الموارد الطبيعية.
وشملت الأسس التنموية للدولة المصرية الجديدة على حد وصف الرؤية فيما يخص العدالة الاجتماعية القضاء على الجهل والمرض، ثم التشغيل للقضاء على البطالة والفقر وأزمة السكن للجميع ودعم غير القادرين مع تنمية نظم تعاونية وشراكات قادرة على تحقيق دور الموازنة المتاحة بمشاركة المجتمع ككل.
وركزت الرؤية على ضرورة تحقيق النمو فى القطاعات الخمسة؛ الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتجارة، وقطاع المال والبنوك، واعادة ترسيم حدود المحافظات، وتوزيع السكان على كامل ارض مصر، والبدء بتوطين 25% من أرض مصر والتحديث، من خلال التعليم التكنولوجى، والإدارى، والمهارى، وتنفيذ برنامج قومى للتدريب على المهارات، والتطوير المؤسسى لإدارة الدولة، وتحويل الهياكل من إدارات حكومية إلى شركات قابضة تنموية، وخدمية، يوازيها هيئات الرقابة والتنظيم.
وشددت الرؤية على ضرورة أن تكون مصر الحديثة هى وكالة الفضاء المصرية، والبرنامج النووى المصرى والمؤسسة القومية للاتصالات والتجارة والتوزيع الالكترونى والبرنامج المصرى للنانوتكنولوجى والليزر، مؤكدة أن هناك 15 تحديا تواجه مصر بدءًا بمن يدير التنمية الحكومة والقطاع الخاص والأهلى والتعاونى، والدعم لمن يستحق ولمن يصل، والسكن للجميع ريفى شعبى للعشوائيات المجانية الحق الضائع فى التعليم والصحة والتعين الحكومى للجميع والخلل بين المركزية واللامركزية ونوعية الحياة.
