النقابة العامة للأطباء تعقد لقاء للجنة النقابية الوزارية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عقد لقاء للجنة النقابية الوزارية، المعنية بمتابعة قضايا ومشاكل الأطباء بوزارة الصحة، أمس السبت، حيث ناقشت معوقات صرف مستحقات الأطباء وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، فى بيان لها، اليوم، أن معوقات الصرف تتضمن تأخير العديد من المديريات لصرف المستحقات بأثر رجعى، مما يصعب حصول الأطباء عليها قبل نهاية السنة المالية الحالية خلال أسبوعين.

وأكد البيان، رفض مديريات الصحة بالمحافظات صرف مقابل نوبتجيات وحدات الرعاية الأساسية، مشيرة إلى تعثر صرف بدل المهن الطبية بحجة عدم وجود بند أو تمويل، أو خلط بينه وبين بدل العدوى، كما أشارت النقابة إلى أن بعض المديريات تدعى عدم وجود تمويل لصرف الأثر الرجعى، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لصرف بدل التفرغ.

وطالب البيان بإرسال تعميم من وزارة الصحة للمديريات الصحية، يتضمن المشاكل التى يتعرض لها الأطباء أثناء صرف مستحقاتهم المالية وحلولاً لتلافيها قبل 18 يونيو الجارى، فيما شددت النقابة على توحيد جهة صرف كل مستحقات الأطباء المنتدبين من جهة العمل الأصلية، مشيرة إلى الاتفاق مع د.مهجة مصطفى، رئيس قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، على فتح حركة خاصة للترشيح الوزارى للدراسات العليا خاصة بالأطباء الموزعين على المناطق النائية، وذلك بعد ظهور نتيجة النيابات، وفاءً من الوزارة بوعدها بأن يسمح للأطباء الموزعين على المناطق النائية بالتقدم فى أول حركة للتسجيل بعد توزيعهم على النيابات.
وحول تنفيذ القرار رقم 146 لسنة 2014 الخاص بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء المرشحين للدراسة من قبل الوزارة، أكدت وزارة الصحة عدم وجود اعتماد مالى محدد لتمويل القرار، مطالبة بند محدد بـ 30 مليون لتمويل القرار من داخل ميزانية الوزارة التى سيوضع لها توزيع جديد مع العام المالى الجديد.