الأسوشيتدبرس: تقرير فودافون عن تجسس الحكومات على عملائها محاولة لدرء اللوم عن دورها فى يناير 2011

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن تقرير شركة فودافون للاتصالات عن الرقابة الحكومية لعملائها فى 29 دولة يكشف أكثر مما نراه حاليا ويثير تساؤلات من دبلن إلى دلهى حول المدى الذى تصل إليه عمليات التجسس على البريد الإلكترونى ودردشات الهاتف.

وفى التقرير الذى أصدرته الشركة الإنجليزية، نهاية الأسبوع الماضى، قالت إن معظم البلدان طلبت معرفة الشركة وتعاونها لسماع المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكترونى، لكن ما لا يقل عن 6 حكومات منحوا أجهزة الأمن لديها سلطة الوصول المباشر لهذه المكالمات والرسائل.

ولم تحدد فودافون البلدان التى قامت بعمليات التجسس عبر شبكتها، لكن التقرير قدم بعض القرائن، وأشار فى ملحق مكون من 88 صفحة، إلى أن مصر وقطر وألبانيا والمجر وأيرلندا، لديهم أحكام تسمح للسلطات بالوصول غير المقيد لهذه المعلومات، كما يلفت التقرير بلغة "غامضة، إلى صلاحيات مماثلة توجد فى الهند والمملكة المتحدة أيضا.

وتقول الأسوشيتدبرس إن تقرير فودافون ينظر إليه كرد على دور الشركة المحرج خلال احتجاجات المصريين فى 2011 التى انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس مبارك، وبمجرد اندلاع احتجاجات يناير، أجبرت الحكومة الشركة على بعث رسائل نصية دعائية إلى عملائها، وقالت فودافون إنه لم يكن لديها خيار وقتها سوى الانصياع، ولكنها واجهت انتقادات شديدة عن أفعالها.

وتخلص الوكالة بالقول إن من خلال نشر هذا التقرير، فإن فودافون تدخل فى نقاش دولى بشأن التوازن بين حقوق الخصوصية فى مواجهة الأمن فبدلا من توجيه اللوم لها ومواجهة رد فعل المواطنين الذين يدركون تعرضهم للتجسس، فإن شركة الاتصالات الدولية تدفع لموضوع نقاش محموم.