استمرار تصعيد الأحزاب حول قانون مجلس النواب.. النور: الطعن أحد خياراتنا.. والتحالف الشعبى: يضعف الحياة السياسية.. ونطالب السيسى بتعديله.. والعدل: اجتماع للتنسيق بين رافضى القانون فى الساعات المقبلة

بدأ عدد من الأحزاب السياسية، اتخاذ خطوات تصعيدية لرفض قانون مجلس النواب الجديد، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، حيث أعلنت بعض الأحزاب الطعن على القانون حال عدم تعديله.

وكشف محمد خطاب، مسئول المكتب القانونى بحزب النور، أن طعن الحزب على قانون مجلس النواب جاهز فى المكتب القانونى للنور، وينتظر طلب قيادات الحزب بتقديمه.

وقال "خطاب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتصالات لحزب النور مع أحزاب سياسية، لوضع تعديلات على قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال رفض وضع تعديلات على القانون، فسيكون لدينا خيار الطعن عليه من قبل المكتب القانونى للحزب.

وقال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب قرر إعطاء مهلة لكل من اللجنة القانونية للحزب، وللشخصيات المكلفة بالتواصل مع الأحزاب بشأن القانون، من أجل إعلان الحزب الإجراءات التى سيتخذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "خليفة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الرئاسى لحزب النور أعطى مهلة للشخصيات المكلفة للبدء فى تواصل مع الأحزاب بدءًا من يوم الاثنين، بحيث ينتهى احتفال تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الحزب سيعلن عن الإجراءات التى سيتخذها عقب الانتهاء من الاتصالات.

فيما التقى قيادات حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب العدل، لبحث عدد من مستجدات الحياة السياسية فى مصر، وقال عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الاجتماع مع حزب العدل أمس ناقش إمكانية التعاون المشترك بين الحزبين خلال الفترة المقبلة، وتبادل المشروعات بين الحزبين، ومدى إمكانية إصدار بيانات مشتركة، وعقد لقاءات بين قيادات الحزبين.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيواصل مع الأحزاب السياسية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل قانون مجلس النواب، عقب حلفه اليمين، مشيرا إلى أن القانون بشكله الحالى سيضعف التعددية الحزبية.

فيما قال أحمد القناوى، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، إن الحزب خلال لقائه بقيادات التحالف الشعبى كان هناك اتفاق موحد حول رفض قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق من الحزبين لتنشيط الأعمال المشتركة.

وأشار "القناوى"، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأحزاب الرافضة للقانون ستعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، موضحا أن الحزب ما زال يدرس كل البدائل تجاه الانتخابات البرلمانية والمشاركة من عدمها، معتبرا أن القانون غير مرضٍ، وأنه يرفض وضع القوائم المغلقة والدوائر الواسعة بالقانون.