إندبندنت: قطر لن تستطيع مقاضاة الفيفا لو جُردت من حق تنظيم كأس العالم

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قطر لن تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا، لو قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم أن يجردها من حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أنه مع استمرار الجدل بشأن مزاعم الفساد التى تحيط بحصول قطر على حق تنظيم البطولة، فقد تبين أن قطر وافقت على التخلى عن حقها فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد الفيفا عندما حصلت على حق التنظيم فى عام 2010.

وكشفت الصحيفة أيضا عن أن هناك آلية متاحة للفيفا لإصدار أمر بإجراء تصويت جديد عندما تحدث انتهاك لقواعدها.

وتواجه قطر، التى تنكر كل مزاعم الفساد، معركة جديدة الآن للتمسك بتنظيم بطولة كأس العالم، وسيكون هذا الموضوع حاضرا بقوة بالتأكيد عندما تعقد الفيفا مؤتمرها فى ساو باولوا يوم الأربعاء قبل يوم من افتتاح بطولة كأس العالم.

ويفترض أن أحد الأسباب التى لم تجعل الفيفا يصدر قرار بإعادة التصويت على بطولة 2011 هو الخوف من الإجراءات القانونية التى يمكن أن تقوم بها قطر. إلا أن المسئول القانونى لأحد الدول التى كانت تنافس قطر للحصول على حق التنظيم صرح للصحيفة بأن كل الدول المتنافسة كان عليها أن توقع وثيقة تسجيل توافق فيها على الالتزام بقوانين الفيفا. وربما يفترض البعض أنه إجراء تعاقد عادى مع مؤسسة مقرها زيورخ بسويسرا يعنى أن الاتفاق يخضع للقانون السويسرى، إلا أن قانون الفيفا يوضح أن كلا الخلافات يتم البت فيها من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولى. ويمكن الطعن على قرارات لجنة الاستئناف أمام محكمة لوزان للتحكيم فى الرياضة، لكنها هيئة تحكيم رياضية وليست محكمة.

وقال مصدر للصحيفة إنه لو قررت الفيفا إعادة التصويت، لا تستطيع قطر أن تقاضيها أمام القضاء السويسرى. وتعرف كل الدول المتنافسة أنها كانت تتخلى عن حقوقها القانونية عندما تنافس للحصول على حق تنظيم البطولة، ونظرا لأنها كانت حريصة للغاية للحصول على حق التنظيم، فإنها وافقت بسعادة على ذلك.