إسرائيل تدعم قانونا لمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تعديلات في قانون قد يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.

وقالت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والتي قدمت مشروع القانون في بيان أن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى".

وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات.

لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 اسيرا.

وقالت النائبة زهافا جال اون من حزب ميريتس اليساري ان التعديل سيقيد إسرائيل في المحادثات المستقبلية واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "بالاستسلام لليمين المتطرف ودعم قانون غوغائي".

وفي عام 2011، افرج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أسره لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل اطلاق سراح 1027 اسيرا فلسطينيا.

وفي تطور منفصل، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى دفع مشروع قانون سيسمح بالعلاج الطبي القسري، بما في ذلك اطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويأتي مشروع القانون الذي يحتاج إلى قراءتين في البرلمان ليصبح قانونا بينما يخوض 285 اسيرا فلسطينيا اضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري.

وأكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الأحد أن 125 اسيرا فلسطينيا يرفضون الطعام منذ ستة أسابيع، بينما يعالج 65 منهم في المستشفى.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وتضامنا مع الاسرى، أغلقت المحلات التجارية والمطاعم أبوابها اليوم الأحد في مدن رام الله والبيرة وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة بحسب مراسلين لفرانس برس.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل على توجيه اتهامات أو إطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام من دون اي تأخير.
وهناك نحو خمسة ألاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الإداري.