وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة خمسة أشخاص، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم وقائع خطف المواطنين وتهديدهم بالطريق الدولى الساحلى.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارا فى 15 مايو الماضى، يفيد بأن أحد أعضاء السلطة القضائية قد تعرض للاحتجاز أثناء قيادة سيارته وبرفقته زوجته وبناته الثلاثة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية منظمة، لارتكاب جرائم خطف الأشخاص تحت تهديد الأسلحة النارية ومساومة ذويهم، لافتداء حياتهم بالمال، وفى ليلة 15 مايو وأثناء قيادة أحد أعضاء السلطة القضائية سيارته بالطريق الساحلى ببور سعيد – دمياط، اضطرته أعمال الإصلاحات عند كوبرى البغدادى لتهدئة السرعة، فاعترضته سيارة "ربع نقل" رقم دف ب 3615 وترجل عنها ثلاثة من المتهمين وقد لثموا وجوههم لإخفاء هوياتهم، وأجبروه تحت تهديد الأسلحة النارية على النزول من سيارته، واقتادوه لسيارتهم وقيدوه وعصبوا عينيه واستولوا على نقوده، ثم نقلوه بقارب لناحية بحيرة المنزلة وساوموا ذويه على افتدائه بمبلغ كبير، وتمت مسايرتهم حتى أطلقوا سراحه بعد دفع المال.
وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، تنفيذا لأمر النيابة العامة، وضبط جزء كبير من المبلغ المالى والسيارة والسلاح والهاتف المحمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
