وزير الرى خلال جولته التفقدية: استمرار حالة الطوارئ بين العاملين بمحطات الرى والصرف.. وننسق مع وزارتى الدفاع والداخلية لإزالة برج بالقليوبية.. والانتهاء من90% من أعمال تنفيذ مشروع المغذى الحربى

قام الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، بجولة تفقدية، هى الثانية من نوعها خلال 48 ساعة فى نطاق غرب الدلتا والنوبارية، وذلك للاطمئنان على حالة المياه بالمجارى المائية ومدى توافرها لرى الزراعات بالمنطقة، والوقوف على كفاءة محطات طلمبات الرفع بمنطقتى مريوط والنصر.

وأكد عبد المطلب على هامش جولته، أن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم على كل من يخالف ويقوم بزراعة الأرز فى غير الزمامات المقررة، مشيراً إلى أنه تم تحديد المساحات المنزرعة بمليون و76 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن حالة الطوارئ بين العاملين بمحطات الرى والصرف مستمرة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كافة شبكات المجارى المائية، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لمواجهة موسم الزراعات الصيفية.

وأضاف أنه تم التكليف بضرورة قيام مهندسى الإدارات والبحارة والفنيين بالمرور الدورى على مدار الساعة لتفقد سلامة شبكة المجارى والمنشآت المائية، والتأكد من المناسيب والتصرفات المائية وفقاً للميزان المائى للموسم الشتوى الحالى، مشدداً على أهمية تطهير كافة المخرات، والتأكيد على جاهزية المعدات، وإعداد غرف عمليات لمواجهة أى أحداث طارئة.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ تشمل أيضا تأمين منشآت الرى والصرف وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإجراء اللازم نحو تجهيز المحطات واستعدادها للتشغيل بكامل طاقتها، موضحا أن هناك جدولا زمنيا يضمن تغطية كافة المواقع الهامة وذلك للتأكد من استمرار المهندسين والعاملين بالقيام بأداء واجبهم نحو توفير الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة والشرب والصناعة من كافة مواقع إطلاق المياه، ومراقبتهم لمحاولات البعض التعدى على شبكات الرى والصرف، والتصدى لها والعمل على حل مشاكل العاملين لضمان سير العمل حتى أثناء الإجازات الرسمية وفقا للمعتاد.
وأعلن وزير الرى خلال جولته الانتهاء من 90% من أعمال تنفيذ مشروع المغذى الحربى الشهر المقبل لتحسين حالة الرى فى المنطقة لخدمة حوالى 200 ألف منتفع فى نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة، والقضاء على مشكلات المياه التى كان يعانى منها أهل المنطقة، علاوة على تحسين أداء محطات الشرب بمنطقتى برج العرب ورأس الترعة، وذلك كنتيجة غير مباشرة من خلال توفير المياه اللازمة لترعة النوبارية.

وأوضح عبد المطلب فى أن مشروع المغذى الحربى يهدف إلى تحسين حالة الرى بنهايات ترعة الحاجر العمومية والتى يبلغ زمامها 94 ألف فدان فضلا عن توفير مناسيب المياه أمام وخلف حاجز من الكيلو 60، الأمر الذى يؤدى إلى تحسين حالة الرى بزمام 1,1 مليون فدان على ترعة النوبارية فى نطاق إدارتى النصر والنوبارية بمحافظة البحيرة، مؤكدا أنه سيتم نهر جميع أعمال التنفيذ بشكل نهائى قبل 30 يونيو القادم.

وشدد الوزير على أنه تم إعادة تأهيل الجسور المؤدية إلى المغذى الحربى من الفم حتى مسافة كيلو بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب كافة التصرفات الجديدة التى سيقوم المغذى بامرارها بمعدل 440 ألف متر مكعب فى اليوم، فيما قام عبد المطلب بالمرور على محطات الثورة 1،4.3.2 والوقوف على حالة الرى والصرف بالمنطقة فى ضوء الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات وضمان وصول مياه الرى لكافة الزمامات ولاسيما نهايات الترع.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم افتتاح محطة طلمبات رى الثورة "1" الجديدة خلال الشهر الحالى، وتهدف لتحسين الرى بزمام 45 ألف فدان بمنطقة الثورة "ب" محافظة البحيرة. وكلف عبد المطلب رؤساء الإدارات المركزية بمحافظة أسوان بضرورة استكمال أعمال التطهيرات العاجلة للمجارى المائية فى المحافظة والتى تعانى من وجود بعض حالات الملاريا بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحفاظ على نظافة المجرى المائى وضمان سلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، أعلن عبد المطلب أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الاستعدادات وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وفى مقدمتها وزارتى الدفاع والداخلية ومحافظة القليوبية، لتنفيذ أعمال الإزالة اللازمة بطريق النسف الحذر لبرج مكون من 13 طابقا مقام على مساحة 260 مترا مربعا بالمخالفة والتعدى على مجرى نهر النيل فرع دمياط بمركز بنها محافظة القليوبية.

وأشار عبد المطلب إلى أن اللجوء لعملية النسف الحذر يأتى فى مثل هذا الحالات من الأبراج ذات الارتفاعات الشاهقة والتى يتعذر فيها تنفيذ الإزالات بالطرق التقليدية، وذلك حفاظا على الأرواح والمعدات ومرافق الدولة وضمان سرعة التنفيذ.

كما أعلن عبد المطلب أن الوزارة تستعد خلال الأسبوع الحالى لتنفيذ حملة إزالة مكثفة، فى المعصرة بحلوان يتم خلالها إزالة تعدى على مجرى النيل على مساحة 7.5 أفدنة، بواقع 46 ألف متر مكعب ردم.

وأضاف عبد المطلب أنه لا تهاون مع كافة المخالفين والمعتدين على نهر النيل وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم وذلك لحماية المجرى المائى وتمكينه من استيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة، علاوة على استعادة هيبة الدولة.