وزير التعليم العالى يقرر إيقاف رئيس جامعة المنيا عن العمل 3 أشهر.. وإحالته للنيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. محمد الشريف: لم يصلنى القرار واللجوء للقضاء أمر طبيعى

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لوقف رئيس جامعة المنيا 3 أشهر عن العمل بعد إدانته فى إحدى القضايا وحبسه فيها.

وكشفت مصادر، أنه ستتم إحالة رئيس الجامعة إلى النيابة العامة خلال ساعات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ويعد مجلس الوزراء هو المختص بتحويل رئيس جامعة المنيا الدكتور محمد الشريف إلى النيابة العامة، لثبوت بعض المخالفات الإدارية عليه، وفقاً لتقارير جهات أمنية، وبعد ثبوت هذه التهم من قبل اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها.

وأكد "الدجوى"، أن الحكم الذى صدر بحبس رئيس الجامعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة، ليس له علاقة بالمخالفات السابقة، لكن الحكم يختص بعدم تنفيذه حكماً قضائياً، موضحاً أن الوزارة أنهت عملها بشأن رئيس جامعة المنيا، والملف برمته أمام المهندس إبراهيم محلب، لاتخاذ القرار النهائى، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وارتكاب العديد من المخالفات المالية، والتى كشفت عنها تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية.

وكانت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول، قضت بحبس الدكتور محمد أحمد شريف على رئيس جامعة المنيا 6 شهور وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا والعزل من الوظيفة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحكم المدنى 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ومبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة لعدم تنفيذ حكم قضائى.


تعود أحداث الواقعة عندما قدمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية فى الدعوى التأديبية المقامة من الحسينى عطية، مدير عام بجامعة المنيا، ضد رئيس جامعة المنيا بصفته، طعنًا على قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر فى الدعوى التأديبية حيث تمت مجازاة الطالب بخصم 3 أيام من راتبه ما دفعه إلى الطعن على قرار المجلس.

وقام بتحريك الدعوى الجنائية ضده، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبسه 6 شهور وعزل من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

من جانبه أكد الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يصله أى شىء عن إحالته إلى النيابة العامة سواء فى شأن إدارى أو انضمام إلى جماعة.

وأضاف شريف قائلا: "ليس لدى أى مشكلة فى إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لأنه فى النهاية ليس لدينا إلا النيابة والقضاء نلجأ إليهم فهما ملجأ أى مواطن مصرى يشعر أنه مظلوم ويريد أن يحصل على حقه".

وأضاف الشريف، قائلا فى صوت حزين: "حسبنا الله ونعم الوكيل " القاصى والدانى يعلم كيف ندير جامعة المنيا"، مؤكدا أن الفترة السابقة شاهدة على أن إدارة الجامعة كانت متجردة تماما وبعيدة عن أى انتماءات.

وأوضح أن ما قاله الوزير، أن الموضوع ليس متعلقا بالانضمام إلى جماعة وإنما كما قال مخالفات إدارية، مؤكدا أن تلك المخالفات سوف تكشف صحتها النيابة والقضاء فى حالة الإحالة إليها.