حصل "اليوم السابع" على تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الصادر اليوم، والذى انتهى إلى الرأى بإلزام الدولة بحظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض إعلان الفيلم المسىء للرسول "Innocence of Muslims - Movie Trailer" أو أى مقاطع منه، بالمسمى المذكور أو أى مسمى أو رمز آخر، سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو أى لغة أخرى.
صدر التقرير من الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكى العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، وأعده المستشار شادى حمدى الوكيل ؛ وذلك فى الدعويين المنضمين رقمى 60155 و61084 لســـنة 66 ق.
وكان المدعون فى الدعاوى المقامة طالبوا بالحكم أولاً بحجب وحظر جميع مواقع شركة جوجل "Google" العالمية وأخصها: محرك البحث جوجل "www.google.com" يوتيوب "www.youtube.com" جوجل ارث "htttp://www.google.com/intl/ar/earth" جى ميل "www.gmail.com" جوجل ايجيبت www.googleegypt.com
وثانياً إزالة المحتوى الإلكترونى الخاص بجمهورية مصر العربية من صور وبث حى للمواقع العسكرية المصرية والشوارع والمبانى – السيادية – والمواد الإعلامية من على مواقعها التابعة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وثالثاً حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض إعلان الفيلم المسىء للرسول "Innocence of Muslims - Movie Trailer" أو أى مقاطع منه، بالمسمى المذكور أو أى مسمى أو رمز آخر، سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو أى لغة أخرى.
ورابعاً: إلزام الشركة بالتعويض بمبلغ 2 مليار دولار عن الإضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجمع الشعب المصرى بانتهاكها السيادة القانونية لجمهورية مصر العربية والمسلمين كافة.
فى حين خلص التقرير إلى رفض طلبى المدعين الأول والثانى، تأسيساً على قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الزمر : 7)، وذلك بعد استعراض دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18 يناير 2014 والقوانين واجبة النفاذ، والمحتوى الرقمى للمواقع المذكورة والذى يتبين منه أن المواقع المذكورة لا تقدم محتوى بذاتها، بل تعتمد فى الأصل والأساس على ما يحمله جمهور المتعاملين مع شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – من محتوى رقمى أو ما يتم تجميعه من محتوى رقمى (Digital content) وتقديمه لمريدى تلك المواقع.
وخلص الوكيل فى تقريره إلى إن المنع المطلق للمواقع المشار إليها – خاصة موقع يوتيوب – يصدق وبحق متى كانت تلك المواقع قد تخصصت فى نشر البذاءات أو الإساءة إلى الغير، أو عمدت إلى الأضرار بالأمن القومى المصرى، إلا أن حقيقة الأمر أنها مواقع بحث واستضافة وخدمات بريدية وخرائط افتراضية، ويؤيد ذلك ويدعمه أن تلك المواقع تضم فى ضروبها كذلك العديد من المقاطع المتضمنة العلوم الشرعية والتعاليم الإسلامية السمحاء، هذا بالإضافة إلى مختلف الخدمات الأخرى التى تقدمها تلك المواقع، وبالتالى فلا يجوز سحب أثر المقطع المسىء على موقع يوتيوب بالكلية، وكذا بالنسبة لباقى مواقع شركة جوجل العالمية، وإلا عد ذلك درباً من الجور والتناقض مع تعاليم الإسلام ذاتها.
بينما أكد الوكيل فى تقريره – أثناء نظر طلب المدعين الثالث – وبعد الاطلاع على الدستور والقانون، والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأحكام مجلس الدولة الفرنسى، والأسانيد الشرعية من القرآن والحديث والآراء الفقهية الشرعية، على أنه كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى.
وأوضح التقرير الذى جاء فى أكثر من 40 صفحة أن هذا المقطع ليس هو الفيلم الكامل؛ إنما هو إعلان "Movie Trailer" عن الفيلم المترقب صدوره، والذى تدور أحداثه – طبقاً لما هو مستنبط من ذلك الإعلان – عن طبيب مسيحى يقطن فى أحد الأحياء المصرية، وفرد أمن مسلم يصف رسول الله الكريم بغير الحقيقة من صفات وأفعال يأبها العقل المستقيم السوى، وتتلخص نزوات فرد الأمن المذكور فى رغبته فى الزواج بأخرى حال وفاة زوجته المريضة، ثم يصور إعلان الفيلم المذكور مسلمى مصر يهرولون بالأسلحة البيضاء لقتل المسيحيين وعدم تدخل قوات الأمن المصرية لمنع ذلك.
وانتهى الرأى فيه إلى التوصية بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض إعلان الفيلم المسىء للرسول "Innocence of Muslims - Movie Trailer" أو أى مقاطع منه، بالمسمى المذكور أو أى مسمى أو رمز آخر، سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو أى لغة أخرى.
ورفض الوكيل طلب المدعين الرابع فيما تضمنه من إلزام شركة جوجل ايجيبت بالتعويض، تأسيساً على عدم ثبوت ركن الخطأ من جانبها، وحتى وأن كانت من الشركات التابعة لشركة جوجل العالمية، غير أنها غير متصلة بما يمكن تحميله على موقع يوتيوب من محتوى رقمى ولا تملك القدرة على منعة أو حجبه، إذ إنه بالاطلاع على عقد تأسيس شركة جوجل ايجيبت – المقدم بحافظة مستندات المدعين بجلسات نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 1/9/2013، يتبين أن غرض الشركة المذكور يقتصر على "بيع الإعلانات على شبكة الإنترنت – الإعلان على شبكة الإنترنت – تدبير البيع المباشر للمنتجات وتقديم الخدمات عن طريق شبكة النت – القيام بخدمات تطوير البرمجيات والأبحاث الخاصة بها ورسم الخرائط الجغرافية".
وخلص الوكيل فى تقريره إلى قبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض إعلان الفيلم المسىء للرسول "Innocence of Muslims - Movie Trailer" أو أى مقاطع منه، بالمسمى المذكور أو أى مسمى أو رمز آخر، سواء باللغة الإنجليزية أو العربية أو أى لغة أخرى، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب على النحو الوارد بالأسباب مع عدم قبول الدعوى فى مواجهة كل من رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، مدير المخابرات العامة، مدير المخابرات العسكرية، رئيس هيئة المساحة المصرية، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة