وتضم قائمة الأسماء المحالين إلى فضيلة المفتى "عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر "50 سنة" أستاذ أصول الدين ومفتى جماعة الإخوان، وعبد الله حسن على بركات "56 سنة" عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، وجمال عبد الهادى مسعود "74 سنة" أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد "54 سنة" طبيب بيطرى، وحسام ميرغنى "49 سنة" طبيب، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى "66 سنة" قيادى بحزب الأصالة السلفى وهشام زكى المهدى خفاجى "47 سنة" طبيب، ومحمد على أحمد على "38 سنة" موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد على عبد الرؤوف "59 سنة" محاسب، وعماد محمد فتحى الشرشابى "44 سنة" تاجر أدوات كهربائية".
وعقب صدور الحكم سادت حالة من الهرج قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، بعد أن أصدرت هيئة محكمة جنايات "شبرا الخيمة" حكمها فى قضية "قطع طريق قليوب"، حيث قاد محمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين الإخوانيين، الهتافات من داخل القفص ومعهم باقى المتهمين.
وبدأ المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع خطبته موجهًا كلامه لكاميرات المصورين، مهاجما القضاة، مشيرًا إلى حكم المنيا والذى قضى بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى.
وأضاف: "الله سيقتص للحق"، متابعًا أنهم طلاب شهادة، وأن الموت فى سبيل الله أقصى أمانيهم، على حد قوله، مبشرا الشعب المصرى بقرب النصر، مهاجما أيضا فى نهاية كلامه الانتخابات الرئاسية.
وشهدت الجلسة واقعة قيام شخصين بالاعتراض بالصراخ على هتافات المتهمين داخل القفص أثناء انعقاد الجلسة لمنعهم من ترديد الهتافات، فأمرت المحكمة الأمن بضبطهم لإثارتهما الشغب داخل القاعة حيث تبين أن أحدهما شقيق أحد الشهداء.
كان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة كل من، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وصفوت حجازى، ومحسن راضى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، و41 آخرين من أنصار وقيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب، والتى راح ضحيتها شخصان، وإصابة 30 آخرين، خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.
