أوصى صندوق النقد الدولى الصين باستهداف نمو اقتصادى نسبته نحو 7% فى عام 2015 وحث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية.
وقال صندوق النقد فى تعليقات تبرز الثقة فى سلامة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى المدى القريب إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من قيمته الحقيقية".
وقال الصندوق إن الظروف مواتية للصين كى تأخذ الخطوة التالية فى تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسئولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة.
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق متحدثا للصحفيين فى بكين "لا نوصى بإجراءات تحفيز فى الوقت الحالي." وكان يرد على سؤال إن كان يعتقد أن على الحكومة الصينية بذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادى المتباطئ.
وقال "لا نعتقد أن هناك دلائل كافية تبرر ذلك."
وأضاف أن الخطر الكبير الذى تواجهه الصين يتمثل فى اعتمادها على الاستدانة والاستثمار فى مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهى نقاط ضعف آخذة بالاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل فى حالة عدم تداركها.
وأوضح أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالى 7.5 % هذا العام وبفارق كبير.
وقال "نقاط الضعف زادت إلى الحد الذى ينبغى معه إعطاء الأولوية لاحتوائها" مشيرا إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014.
وبالنسبة للعام القادم أوصى الصندوق بأن تستهدف بكين نموا نسبته حوالى 7% وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعى إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.
وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة فى الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات فى الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يستقر لكن تسارعا طفيفا فى أجزاء من الاقتصاد لا يعنى تعافيا قويا أو واسع النطاق.
وأثار الأداء الباهت للاقتصاد تكهنات بأن الحكومة قد تتدخل بقوة أكبر لتعزيز النشاط رغم استبعاد بكين أى إجراءات كبيرة لدرء تراجعات قصيرة الأجل فى النمو.
صندوق النقد يحث الصين على التركيز على الإصلاحات وتحقيق نمو نسبته 7% فى عام 2015
السبت، 07 يونيو 2014 03:42 م
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى
