"ستاندرد آند بورز" : اقتصاد السعودية غير متنوع ومعرض لحدوث انخفاض حاد بأسعار النفط

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن الاقتصاد السعودى غير متنوع وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر فى أسعار النفط، مشيرة إلى أن نحو 85٪ من الصادرات و90٪ من الإيرادات الحكومية تنبع مباشرة من قطاع الهيدروكربونات.

وحدد صندوق النقد الدولى، حدد سعر النفط التعادلى للسعودية - سعر النفط اللازم لحدوث توازن فى موازنة الحكومة - 84 دولارا فى عام 2013.

وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط فى العالم، (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادى فى الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" فى بيان أصدرته مساء أمس الجمعة أن قطاع النفط والغاز يمثل أقل قليلا من نصف الناتج المحلى الإجمالى بالسعودية، موضحة أن القطاع غير النفطى يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومى (بتمويل من عائدات النفط والغاز) وأنشطة التكرير والتوزيع لقطاع الهيدروكربونات.

وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز مساء أمس الجمعة تصنيفها الائتمانى السيادى للسعودية عند ( AA-/A-1+) وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، موضحة أن عائدات النفط والغاز الكبيرة فى المملكة داعمة للتصنيف الحالى.

وقال البيان الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية ساعد على تعزيز المخازن المالية، والحفاظ على الأصول الحكومية السائلة بالسعودية فوق 100٪ من الناتج المحلى الإجمالى والتعويض بشكل كبير من مخاطر التركيز المتصلة باعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز.

وأضاف البيان ، وفقا لتقديراتنا، استنادا إلى مراجعة شركة بى بى الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2013، يبلغ إنتاج السعودية السنوى من النفط والغاز فى السعودية - نحو 5 مليارات برميل من النفط المكافئ - يمكن الاحتفاظ بها لمدة 66 عاما القادمة، فى ضوء وجود 320 مليار برميل من النفط المكافئ فى الاحتياطيات المقدرة.

وذكر، من حيث سنوات إنتاج النفط والغاز عند المستويات الحالية، قطر تجاوزت السعودية (114)، الكويت (92)، والإمارات 89 عاما.

ويوضح البيان أنه نتيجة لذلك - إلى جانب ارتفاع نسبة الهيدروكربونات فى الناتج المحلى الإجمالى الاسمي، والصادرات، وأسعار النفط التعادلية المرتفعة نسبيا، يرى أن التنويع الاقتصادى بعيدا عن قطاع النفط قضية أكثر إلحاحا فى السعودية مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى.

وأشار البيان إلى التصنيف الائتمانى يحظى بدعم من الأوضاع الخارجية والمالية القوية جدا والتى تراكمت بالسعودية على مدى عدة سنوات، حيث سددت الحكومة السعودية من خلال إدارة إيرادات النفط بحكمة عالية، تقريبا كل ديونها، وولدت الحيز المالى الإضافى لمواجهة سياسات التقلبات الدورية.

وارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى خلال أبريل الماضي، بنسبة 0.6% مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 2.766 تريليون ريال (737.7 مليار دولار)، مقابل مستواها فى مارس الماضى عند 2.751 تريليون ريال.

ويقدر البيان صافى إجمالى الأصول الحكومية السعودية بنحو 110٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط خلال 2014-2017.

ويضيف ، على الرغم من افتراضنا أن أسعار النفط سوف تنخفض إلى نحو 95 دولارا للبرميل بحلول عام 2017، نتوقع أن فوائض الحساب الجارى فى السعودية ستظل مرتفعة فى المتوسط عند 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما سيبقى صافى الديون الخارجية من الأصول الخارجية السائلة فى المتوسط قويا نحو 200% من إيرادات الحساب الجارى خلال الفترة نفسها.

ويقدر البيان نصيب الفرد السعودى من الناتج المحلى الإجمالى 26 ألف دولار فى عام 2014.

ويذكر أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى بعض التحسينات فى سوق العمل المجزأة للغاية، وتشير أحدث البيانات إلى أن حصة المواطنين السعوديين من إجمالى العمالة ارتفعت إلى 24٪ فى عام 2013 من 22٪ فى عام 2012، وأن 70٪ من هذه الزيادة حدثت فى القطاع الخاص، الذى يستوعب نحو 56٪ من توظيف العمالة السعودية.

كما ارتفع نصيب المرأة من إجمالى العمالة إلى 9.4٪ فى عام 2013 من 7.7٪ فى العام السابق عليه، ومع ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعا عند 11.7٪ للمواطنين السعوديين و0.2٪ لغير السعوديين (5.6٪ إجمالا).

وبلغت تحويلات الأجانب العام الماضى 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وتعد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 125.2 مليار ريال فى 2012. واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، فى التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) خلال عام 2012، وفقا للبنك الدولى.

ويتساءل البيان ما إذا كان القطاع الخاص السعودى يمكن أن يولد فرص عمل جذابة بما فيه الكفاية للمواطنين السعوديين لاستيعاب التدفق الكبير لسوق العمل المتوقع فى السنوات المقبلة.

وتظهر البيانات الديموغرافية بالسعودية أن نحو 40٪ من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاما، وعلاوة على ذلك، يتطلب توظيف المواطنين السعوديين تكاليف أعلى من السكان المغتربين فى الغالب، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف وحدة العمل، ويضعف القدرة التنافسية الاقتصادية الشاملة.

ويقول البيان إن السعودية ملكية مطلقة ، تخضع عملية صنع القرار لمركزية فى يد الملك والأسرة الحاكمة، الأمر الذى يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بالسياسات، كما أن المؤسسات السياسية لا تزال فى مرحلة مبكرة من التطوير مقارنة مع الدول التى تحصل على نفس التصنيف.

ويذكر البيان أن إنشاء هيئة البيعة فى عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز فى عام 2007، وتضم فى عضويتها أمراء من العائلة الحاكمة لإضفاء الطابع الرسمى على إجراءات تعيين ولى العهد ليكون الملك الجديد ساعد فى إضفاء الطابع المؤسسى على عملية الخلافة فى السعودية.

ويشدد البيان أن موضوع الخلافة فى الحكم بالسعودية يمثل عنصرا من عناصر عدم اليقين على المدى المتوسط. وفى مارس الماضي، أصدر العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكيا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولى العهد السعودي، متضمنا أن يصبح الأمير مقرن ملكاً للبلاد فى حال خلو منصبى الملك وولى العهد معاً.

ويشغل الأمير مقرن حاليا منصب النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص للملك عبد الله بن عبد العزيز. ويرى البيان أنه فى ضوء ربط الريال السعودى بالدولار، تظل مرونة السياسة النقدية محدودة.