رئيس "الأعلى للقضاء" الأسبق: نجيب أدى القسم أمام "قيادة الثورة" والشعب.. وناصر والسادات حلفا أمام مجلس الأمة.. ومبارك أمام مجلس الشعب.. ومرسى أول رئيس يؤديها أمام "الدستورية" وبعده منصور وغدا السيسى

قال المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، إنه من المعلوم أن نظام الحكم فى مصر هو النظام الملكى حتى قامت ثورة يوليو عام 1952، التى قررت فى عام 1953 إلغاء النظام الملكى وأصبحت مصر جمهورية، وتم تعيين اللواء محمد نجيب رئيسًا للجمهورية.

وأضاف المراغى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، أنه نظرًا لعدم وجود مجلس نيابى فى هذا الوقت، أدى نجيب القسم أمام مجلس قيادة الثورة والشعب، موضحًا أنه صدر دستور عام 1954 ونص فى مادته 104 على أن يؤدى رئيس الجمهورية القسم الدستورى أمام المجلس البرلمانى "مجلس الأمة".

وأشار المراغى إلى أن جمال عبد الناصر أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ثم رشح المجلس نائب الرئيس أنور السادات، رئيسًا للجمهورية وتم الاستفتاء عليه، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وصدر دستور عام 1971، ونص على أن يكون أداء رئيس الجمهورية للقسم أمام مجلس الشعب.

وأوضح المراغى، أنه بعد اغتيال السادات قام الرئيس الأسبق مبارك بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، متابعًا أنه بعد قيام ثورة 25 يناير وسقوط دستور 1971 ونظام الحكم، صدر إعلان دستورى، وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشعب أعقبه إعلان دستورى مكمل نص فى المادة 30 منه على أن يكون أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وفى حالة عدم وجوده يكون حلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأدى الرئيس السابق مرسى اليمين الدستورية أمامها، وقبل أداء اليمين طلب مرسى عدم إذاعة القسم فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهو ما رفضه أعضاء المحكمة الدستورية، فقام بأدائه علانية، وكان ذلك أول رئيس مصرى يؤدى القسم أمام المحكمة الدستورية العليا.

ولفت المراغى إلى أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الحكم، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة، قام المستشار عدلى منصور بأداء القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ليكون ثانى رئيس يؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتابع المراغى، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بأداء اليمين القانونية غدًا أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وبذلك يكون الرئيس الثالث لمصر الذى يؤدى اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المراغى، أن القسم فى مصر وغيرها من الدول يتضمن "أقسم بالله العظيم أن أحترام الدستور والقانون والمحافظة على سيادة البلاد، وهو مضمون عام يؤديه جميع رؤساء الجمهورية سواء فى مصر أو غيرها".