قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى بطلان بيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إلى مجموعة الخرافى وبعض البنوك للحكم 11 أغسطس القادم .
قال محمد طه ذكى محام مقيم الدعوى، إنه مع قيام النظام الأسبق باتباع سياسة خصخصة الشركات تقرر بيع الشركة وخصخصتها، وتم بيع 38% من المشروعات الصناعية والهندسية إلى مجموعة شركات الخرافى الكويتية وبعض البنوك دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقال إن صدور حكم قضائى كاشف ببطلان بيع الشركات، من حكم محكمة استئناف القاهرة يناير عام 2000، الذى قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة فى ديسمبر 1997، الذى عقد بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقرر خلاله خصخصة الشركة، مما يترتب عليه بطلان القرارات التى صدرت من الجمعية العمومية، وما ترتب على ذلك من آثار.
وطالب الحكم ببطلان تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية وجميع الأعضاء المنتدبين وبطلان تشكيل مجلس الإدارة الحالى، لأنه تم تعيينهم بناء على اجتماع الجمعية العمومية التى حكم القضاء ببطلانها.
وقال إن الشركة نجحت فى توقع اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى برئاسة طارق عامر لتسوية المديونية المستحقة عليها، والبالغة 788.474 مليون جنيه بتاريخ 30 أبريل الماضى، وتلتزم الشركة وفقا للاتفاقية بسداد 243 مليون جنيه بفائدة سنوية 9% على مدار سبع سنوات.
يذكر أن نشاط الشركة يشمل أعمال المقاولات العمومية والإنشاءات المدنية وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة