بدء عمل لجنة "المركزى" و"الزراعة" و"المالية" لبحث مديونيات الحكومة لدى بنك "الائتمان".. ورئيس بنك التنمية: خطه إستراتيجية لإعادة هيكلته وجدولة ديون الفلاحين.. وصرف 4 مليارات جينة مستحقات توريد القمح

بدأت اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى ووزارتى الزراعة والمالية عملها لبحث آليات التعامل مع وزارة المالية فى استرداد مستحقات بنك "الائتمان الزراعى" الناتجة عن فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين، وصرف مستحقات المبادرات السابقة للرؤساء السابقين عن إسقاط الديون عن الفلاحين والبالغة مليارا و500 مليون جنيه.

وقال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من خلال اجتماعين عقدتها اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى الأسبوع الماضى، تم بحث تعديل قانون بنك "الائتمان" الذى سيعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، على أن هويته تتبع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى بحث فروق أسعار الأسمدة وشراء القمح من المزارعين ومديونيات الحكومة لدى البنك من المبادرات السابقة لمتعثرى "البنك"، واليات جديد للتعامل مع وزارة المالية.

وأكد عطية أن لجنة "المركزى" بحثت أيضا وضع خطه إستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، مشير إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى، لافتا أنه تم بحث جدولة ديون الفلاحين المتعثرين وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و700 مليون جنيه قروض متعثرة،ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها، مشيرا إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1200 فرع.

وعن موسم توريد القمح، قال سالم إنه تم صرف 4 مليارات و200 مليون جنيه مستحقات توريد القمح لدى المزارعين، مؤكدا أنه منذ بدء استلام القمح من المزارعين بشون البنك لم نواجه أى عراقيل.