"المعلمين": فرض الحراسة يكلف النقابة 7 ملايين جنيه سنويا

أكد ناصر صبحى، أمين عام مساعد نقابة المعلمين، أن النقابة ليست لها أى علاقة فى السياسة، مشيرا إلى أن واجبهم القومى هو حشد جموع المعلمين بما يحقق الأهداف القومية لمصر، مشددا على احترام المجلس الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، لأحكام القضاء بالنسبة لحكم فرض الحراسة الصادر فى 31 مارس الماضى والمستشكل عليه فى 17 يونيو الجارى.

وأشار صبحى، خلال الجمعية العمومية غير العادية، التى تعقدها النقابة الآن، إلى أن لديهم بعض الملاحظات على الحكم الخاص بفرض الحراسة، وهو صدور الحكم من محكمة غير مختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، لافتا أن المختصة بصدور الحكم نفسه هى محكمة النقض، بالإضافة إلى صدور الحكم بدون وجود عضو اليمين، موضحا أن رافعى القضية ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للنقابة وهو ما يجعلهم غير أصحاب مصلحة.

وأضاف: "استند الحكم إلى القانون 100 لسنة 95 المقضى بعدم دستوريته فى 2 يناير 2011، وفاكس مزور عبارة عن صورة ضوئية من نقيب الفيوم إلى النقابة العامة، وتم جحدها ولم يحضر رافعو الدعوة الأصل، وحسابات النقابة العامة عن شهور 7و8و9و10و11و12 للنقابة العامة ولم يوجد فيها أية مخالفات إلى جانب تقرير الأموال العامة التى زارت النقابة، حكم نقابة الفيوم".

وتابع: "ليس معنى صدور صيغة تنفيذية أن ينفذ الحكم، ولكن يجب أن يخطر قاضى التنفيذ لإخطار الداخلية لإعداد خطة التأمين، وهو ما يكلف النقابة 7ملايين جنيه أيضا معنى الحراسة تجميد أنشطة نقابة المهن التعليمية، وفتح أبواب الفساد سواء فى النقابة العامة، أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية، وصولا للعامة".

واستطرد: "قانوناً لا تلغى الحراسة إلا رضاء أو قضاء وتفرض لأمرين أن يكون هناك تقارير موثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك فساد وإهدار أموال فترفع قضية من الجمعية العمومية لفرض الحراسة، والأمر الثانى "أن يكون هناك شركاء لا يمكن التوفيق بينهم، مما يترتب عليه الأضرار بمصالح الأعضاء، ومن حق الجمعية العمومية القبول بفرض الحراسة أو إلغائها لأنكم أصحاب الشأن وأصحاب المال فى نقابة المهن التعليمية لكم الحق فى قبول الحراسة أو إلغائها".