الزراعة: السيطرة على80% من تجارة الأسمدة بالسوق السوداء بالمحافظات

قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم توفير جميع المقررات السمادية لزراعات المحاصيل الصيفية، بعد التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير جميع حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ولا وجود لازمة، مؤكداً أن لجان المتابعة المشكلة من قبل "الوزارة" المختصة بالمراقبة على توزيع الأسمدة بالجمعيات على المزارعين، سيطرت على 80% من تجارة السوق السوداء بمختلف المحافظات، مشيراً إلى تحويل المتقاعسين لجهات التحقيق والنيابة العامة، للحد من التلاعب فى مقدرات الفلاحين.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن آخر تقرير للجنة التنسيقية للأسمدة عن مراجعة حصص الشركات المنتجة بالقطاعين العام والخاص، المستلمة من كل شركة لطرحها للتوزيع على مدى 3 أشهر قادمة بأسعار مدعمة، لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن، يوضح توريد شركة أبو قير للأسمدة لكامل حصتها، بالإضافة إلى شركة حلون، وجارٍ استكمال الشركات الأخرى لحصتها لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفى، وتوفير متطلبات السوق المحلى، محذراً من عدم التزام أى من الشركات من حصصها الشهرية المتفق عليها .

يأتى ذلك بعد اتفاق وزارة الزراعة مع الشركات المنتجة للأسمدة، بالتزام شركة أبو قير للأسمدة، على توريد الشركة 140 ألف طن بدلاً من 120 ألف طن، وشركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، بدلاً من 17 ألف طن، و شركة موبكو 17 ألف طن بدلاً من 10 آلاف طن، وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلاً من 12 ألف طن، والشركة المصرية 30 ألف طن بدلاً من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلاً من 40 ألف طن، أى بواقع 250 ألف طن شهرياً للمحاصيل الصيفية وخاصة الذرة والقطن وقصب السكر.

وأشار "عاصى"، إلى التنسيق مع ووزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لجميع مصانع الأسمدة، لتجنب أى أزمة تطرأ فى المستقبل، سوء فى المحاصيل الشتوية أو الصيفية، وتفعيل دور لجان المرور والمتابعة فى أداء دورها عن طريق زيارات مفاجئة على الجمعيات، وبكل القرى والمحافظات المختلفة، لكشف أية مخالفات من شأنها أن تقف حائلاً دون وصول الدعم للفلاح المصرى.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أنه يتم صرف حصص السماد لمزارعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات الذرة والقطن وقصب السكر، بالمعاينة على الطبيعة، ولم نواجه أزمة أسمدة بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بالتزام توريد كل حصتها لتغطية السوق المحلى، وتلاشى أى من الأزمات التى تؤثر بالسلب على المحاصيل وتقلل من الإنتاجية.