قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن توافر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للكافة، هو المعيار الذى يقاس عليه مدى دستورية قانون النواب من عدمه، لافتًا إلى وجود عدة رؤى بوجود خلل دستورى فى القانون، وهو ما يتيح التقدم بطعون، مؤكدًا أن القانون غير محصن.
وأوضح الفقيه الدستورى لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب نص على السماح للمستقلين والأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، كما سمح للمستقلين وغير المنتمين لأحزاب بتشكيل قوائم، وهو ما ينفى وجود أى خلل دستورى بالقانون، على حد قوله.
ولفت الإسلامبولى إلى أنه فى حال رأى البعض عدم توافر معايير دستورية القانون، وعدم ضمان التعددية الحزبية والسياسية، يمكنهم التقدم بطعن، وحال أيدت المحكمة الدستورية العليا ذلك، يمكن وقف إجراء الانتخابات البرلمانية.
