قانونى: الأحزاب السياسية لن تستطيع حصد الأغلبية بمجلس النواب القادم

قال صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إن وضع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يعد أولى إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً: "من حق اللجنة العليا للانتخابات البدء فى اتخاذ إجراءات العملية الانتخابية وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها وفتح باب الترشح، بمجرد إصدار القانون".

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن ما ورد فى الدستور بشأن الإجراءات والمواعيد الخاصة بالانتخابات هى مواعيد تنظيمية لا يترتب عليها البطلان، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة تتوافق مع الدستور والمواعيد المشار إليها، بعد أن صدر القانون، وبذلك بدأت إجراءات الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن قانون مجلس النواب كان يحتاج إلى حوار مجتمعى جاد حوله قبل إصداره، وأن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى يملك تعديل القانون مرة أخرى إذا أراد ذلك، لأنه يملك سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان.

وأشار "عمار" إلى قانون "النواب" أصعب عدد القوائم المخصصة للأحزاب السياسية والمحددة مقاعدها بـ"120 مقعدا"، والهدف الرئيسى من ذلك هو تغطية الأحزاب، مشددا على أنه وفقا للقانون لن يحصل أى حزب من الأحزاب القائمة على الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب القادم، ولن يوجد حزب أغلبية يشكل الحكومة، موضحا أن أكبر حزب سيحصد على نحو 5 مقاعد من القوائم، ومع التواجد الضعيف للأحزاب للمنافسة على المقاعد الفردية يستحيل معه أن يفوز أى حزب بالأغلبية.